23/3/2009
نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون بالتعاون مع منتدى الطالب الفلسطيني لقاء جماهيرى حول ” مبدأ سيادة القانون ” وذلك صباح يوم الاثنين الموافق 23/3/2009 في قاعة الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون بحضور العشرات من الشباب الفلسطيني المهتم وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات قانونية وإعلامية ،شارك فى اللقاء عبد الحليم أبو سمرة – مدير العلاقات العامة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فرع خان يونس ، وإبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون .
افتتح اللقاء يونس أبو لبدة منسق مشروع الشباب حق ومسئولية الذى تنفذه الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بالتعاون مع مؤسسة تروكير الدولية ، مرحبا بالضيوف و المشاركين في الورشة و عرف بالمشروع و بأهدافه و أهم الانجازات التي وقف عليها المشروع و محاولة الجمعية من خلال هذا المشروع زيادة الوعي لدى الشباب في موضوعات الحقوق المدنية و السياسية و سيادة القانون وتشجيعهم على زيادة مشاركتهم على صعيد العمل المجتمعي لاسيما و أن الشباب يمثلون شريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني .
وتحدث عبد الحليم ابوسمرة فى مداخلته معرفا مبدأ سيادة القانون بانه مجموعة من القواعد القانونية الآمرة والناهية، والنظم الأساسية التي تُنظم العلاقات في المجتمع ضمن الدولة، ومدى ترابط هذه العلاقة بين تمتع وحماية الأفراد بالحقوق الفردية والعامة في مواجهة تحديات وقمع ممارسات السلطة السياسية في الدولة -وبالواقع- تُهدر كرامة وحقوق وحريات المواطنين الفردية من خلال تبريرات وضرورات ممارسة السلطة بالقوة والتعسف في استعمالها.
ثم نوه أبو سمرة إلى شرعية السلطة و التي تعني أن السلطة تكون شرعية لاستنادها على نص الدستور أي أن الحكومة وصلت إلى السلطة بإتباع الأوضاع و الشروط المقررة في النظام القانوني القائم , و يعني مبدأ شرعية السلطة بأن تخضع جميع السلطات الثلاث في الدولة للقانون بهدف حماية حقوق و حريات الأفراد من تسلط أي من هذه السلطات .
و تطرق أبو سمرة إلى مبدأ سيادة القانون في النظم الديمقراطية فقط , أي التي بها نواب عن الأمة يمثلون إرادتها العليا في جهاز تشريعي , و هو مبدأ سياسي يحكم العلاقات بين الجهاز التشريعي و السلطة التنفيذية و يجعل من الجهاز التنفيذي سيداً على السلطة التنفيذية التي ليس لها التصرف إلا لتنفيذ القانون الصادر عن السلطة التشريعية و بتفويض منها .
وعرف أبو سمرة السلطات الثلاث و أشار إلى ضرورة فصل السلطات و إلى الشكل الطبيعي في العلاقات بين السلطات , ثم تطرق أي الوضع الفلسطيني و المشاكل الداخلية للمجتمع الفلسطيني و القضايا القانونية الخاصة التي لا يتم تطبيق القانون فيها , و إن هنالك عمليات قتل و تصفية اعتداءات على الأفراد و المؤسسات بدون شكل قانوني و لا احد يطبق القانون أو يأخذ القانون مجراه , و إن هذه الممارسات خارجة عن القانون و تزيد من حالة الفوضى داخل المجتمع دون أن يطبق القانون , و إن المشكلة بين الضفة و غزة لست قانونية بحتة بل هي مشكلة سياسية , و إن ما فاقم الأزمة هو عدم اللجوء للقانون , و إن المناكفات حول مواد القانون أحدثت إشكاليات كبيرة زادت من حجم المشكلة .
و تحدث إبراهيم معمر رئيس الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن :المفهوم الشكلي لسيادة القانون باعتباره النقيض للفوضى ،وحتى تتم سيادة القانون بمعناها الشكلي يجب أن تتوفر عدة شروط:
الأول: وجود قاعدة قانونية أو قانون مكتوب.
الثاني : تطبيق القانون من خلال عملية الرقابة وتفعيل الشرطة ، وتسهيل اللجوء إلى المحاكم وتنفيذ قراراتها
الثالث: احترام القانون من بل السلطات العامة وتقيدها به، وبما أن السلطات العامة تقوم وتنشا بموجب القانون فعليها احترامه والعمل ضمن صلاحياتها إلى تمنح لها
فإذا توفرت الشروط المذكورة أعلاه أمكن الحديث عن سيادة القانون بالمفهوم الشكلي.
واوضح معمر بانه لا يجوز معاقبة إنسان ولا يجوز سلبه حريته أو تقييدها أو المس بممتلكاته دونما إجراء قانوني سليم وعادل يتم إمام محكمة علنية هي جزء من جهاز قضائي مستقل غير خاضعة لتأثير إي سلطة أخرى، ولابد إن يتوافر في هذه المحاكمة كافة شروط المحاكمة العادلة ، مستنكرا كافة عمليات التوقيف والاعتقال دون اى اجراء قانونى ، وطالب بضروة ان يطبق القانون على الجميع سواء الحاكم او المحكوم ، مؤكدا على اهمية احترام الجميع لسيادة القانون وحقوق الانسان ، وضرورة تقديم كل من انتهك وخالف القانون للمحاكمة على ما اقترفه من جرائم وتجاوزات ، وطالب بتفعيل الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية وضمان تطبيقها للقوانين دون اى تميز . وفى ختام الورشة توصل المشاركين الى
استنتاج واضح وهوان سيادة القانون لا تتم إلا في النظام الديمقراطي والذي بدورة لا يمكنه أن يسود إلا إذا توفرت سيادة القانون كواحد من أركانه الأساسية ، إي أن هنالك إعادة تغذية متبادلة بين الاثنين ، وهناك عدة شروط ومميزات يجب أن تتوفر في النظام السياسي حتى يكون ديمقراطيا وحتى يتإح الحديث عن سيادة القانون بمفهومة الجوهري وهى ،الفصل بين السلطات. – استقلال القضاء. – احترام حقوق الإنسان.
– حكم الشعب. – المساواة بين الجميع. – الحرية الفكرية.
– الشفافية والنزاهة في الحكم. – السيطرة الشعبية. – حرية الرأي والصحافة.
– عدم عسكرة المجتمع. – التنظيم الديمقراطي للإدارة. – إعمال مبدأ حياد الإدارة .
أعمال مبدأ الشرعية والمشروعية. – إعمال مبدأ تدرج الإعمال القانونية.
– إعمال مبدأ العدالة الاجتماعية
و في نهاية اللقاء أعرب المشاركين عن شكرهم وتقديرهم للجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون على جهودها ودورهم فى نشرا لثقافة الديمقراطية والقانونية فى أوساط المجتمع الفلسطيني ، مؤكدين على اهمية التركيز على مبدأ سيادة القانون فى عدة لقاءات قادمة .
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون