24/5/2008

تردد في الآونة الأخيرة قيام الكنيسة الأرثوذكسية متمثلة فى المجلس الملى , بعقد اتفاقا مع الدولة يقضى بوضع لائحة جديدة للأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس , فيما يخص امور الطلاق والزواج , وذلك لانهاء الازمة التى تفاقمت فى السنوات الاخيرة , على ان يتم التغاضى عن مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد للاقباط الذى ظل حبيس ادراج مجلس الشعب 28 عاما .

وقد جاء مشروع الائحة الجديدة مخيب للامال حيث انة حدد ثلاث حالات فقط للطلاق وهى” تغيير الدين اوالموت او الزنى ” وفيما عدا ذلك لا يجوز الطلاق وفقا لتعاليم الانجيل , بالاضافة الى موافقة الكنيسة على اعطاء تصريح الزواج الثانى فى المستقبل لكل من تم تطليقه. وتنص اللائحة ايضاعلي أن «جميع الأقباط الذين حصلوا علي أحكام بالطلاق من المحاكم في السنوات الماضية، عليهم أن يتقدموا بدعاوى قضائية جديدة، وفق اللائحة الجديدة – بعد إقرارها – إذا ما صمم الطرفان علي الطلاق، وإذا حكمت المحكمة لهم بالتطليق، فإن الكنيسة ستمنحهم ترخيص زواج ثانياً.

وقد الغت الائحة الجديدة المقترحة من المجلس الملى نص المادة 52 من الائحة القديمة والخاص بغياب احد الزوجين لمدة خمس سنوات متوالية بحيث لايعلم مقرة ولا يعلم حياتة من وفاتة , وصدر حكم باثبات غيبتة جاز للطرف الاخر ان يطلب الطلاق . والغت ايضا نص المادة 53 والخاص باصابة احد الزوجيين بجنون مطبق او بمرض معد يخشى منة على سلامة الاخر يجوز للطرف الاخر ان يطلب الطلاق اذا كان قد مضى ثلاثة سنوات على الجنون او المرض.وكذا نص المادة 57 والخاصة باساءة العشرة و استحكام النفور.

ويرى المركز الوطني للحقوق الإنسانية أن التعديلات المقترحة على لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 تؤدى إلى تفاقم الأزمة وليس السعي إلى حلها إذ أن اللائحة المعمول بها حتى الآن قد عددت تسع حالات للتطليق في حين مشروع التعديل قد قصر التطليق في حالات ثلاث وهى الموت وتغيير الدين والزنا بقصد إنهاء أزمة الزواج الثاني بعد الحصول على حكم التطليق وهو ما يعد تقليصاً لأسباب التطليق تؤدى إلى المزيد من المشكلات للجوء البعض إلى تغيير الديانة بقصد الحصول على حكم قضائي بالتطليق وهو ما يفتح الباب أمام التلاعب بالأديان غير أن ذلك يمثل كارثة لدى بعض الذين يسعون للحصول على الطلاق ليس بهدف الزواج مرة أخرى بقدر التحلل من رابطة الزوجية لأسباب اقتصادية ممثلة في حالة الزوجة التي يغيب عنها زوجها ولا تعرف له مكان معلوم لأكثر من خمسة سنوات وليس لديها مورد للرزق وتضطر للحصول على حكم قضائي بتطليقها لتتمكن من الاستحقاق في معاش والدها , فضلاً عن أن انفراد الكنيسة الأرثوذكسية متمثلة فى المجلس الملى بهذا التعديل دون الرجوع إلى المخاطبين بأحكام هذا التعديل يعد أفتئاتاً على حقوق عموم الأقباط وكان بالأحرى أن تركن إلى تشكيل لجان شعبية ممثلة من عدد من الأقباط عن كل مطرانية على مستوى الجمهورية للتصويت على التعديلات بالموافقة أو الرفض 0

ويرى المركز أن مشكلة بعض الأقباط وليس جميعهم تكمن في رفض الكنيسة التصريح بالزواج الثاني بعد الحصول على حكم قضائي بالتطليق ولا يكون علاج تلك الأزمة بتقليص أسباب الطلاق بقدر التوسع في أسباب منح التصريح بالزواج الثاني والبقاء على أسباب الطلاق الواردة بلائحه1938 فضلاً عن كون تلك اللائحة قد مضى عليها ما يزيد عن سبعون عاماً الأمر الذي كان يتعين على الكنيسة تطويرها بما يتواكب مع العصر0

لذلك يناشد المركز الكنيسة الأرثوذكسية بالإبقاء على حالات الطلاق الواردة بلائحة 38 وأن يقتصر تعديلها على تنقيتها من المواد التي قضى بعدم دستوريتها في وقت سابق مع وجوب احترام حجية الأحكام القضائية الصادرة بالطلاق و بإلزام الكنيسة بإصدار تصريح بالزواج الثاني إعمالاً لمبدأ مدنية الدولة0

لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالمركز
ت/ف 35730877
pchr_2006@hotmail.com ش