9/5/2009
تنظر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ببالغ الخطورة والقلق لتزايد حوادث الدراجات النارية في قطاع غزة، وما ينتج عن ذلك من حالات وفاة وإصابات متزايدة، معظمها تقع في صفوف المواطنين الأبرياء، ممن تصادف مرورهم في مكان وقوع الحادث.
ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الجمعية، فإن هناك عدد كبير من القتلى سقطوا مؤخرا جراء تلك الحوادث، كما أن هناك عدد كبير من المصابين، بعضهم أصيب بإعاقات وعاهات مستديمة جراء وآخرون فقدوا أطرافهم.
وتعتقد الجمعية بأن السبب الرئيس في وقوع تلك الحوادث، هو قيادة الدراجات من قبل فتية تقل أعمارهم عن 18 عام، يجهلون فنون وأصول القيادة، كما أنهم يقودون الدراجات بسرعة فائقة في شوارع مزدحمة.
وتحمل الجمعية شرطة الحكومة المقالة في غزة مسئولية استمرار تلك الحوادث، خاصة وأنها سمحت لانتشار الدراجات بصورة كبيرة في شوارع القطاع، والتي هربت من خلال الأنفاق، دون وضع قيود أو ضوابط لامتلاكها وقيادتها، ما عرض حياة المواطنين والمارة للخطر.
كما أن الشرطة لم تبد الاهتمام الكافي من اجل استصدار تراخيص قيادة لملاك تلك الدراجات، بقدر اهتمامها بجمع الجمارك والمكوس من ملاكها.
وإننا في الجمعية الوطنية، وكجهة حقوقية ، نطالب بوضع حد فوري للاستهتار بحياة المواطنين من قبل بعض الفتية والمتهورين، ونطالب الجهات المعنية بوضع ضوابط لقيادة تلك الدراجات، ومنع الفتية من قيادتها، ومعاقبة كل من يتجاوز السرعة القانونية، أو يرتكب مخالفة سير قد تعرض حياة المواطنين للخطر.
كما نطالب بمنع إدخال تلك الدراجات من خلال الأنفاق، لأن شوارع القطاع الضيق لم تعد تستوعب هذا الكم الهائل من الدراجات.
كما تهيب الجمعية بالجهات والمؤسسات الحقوقية، بالتحرك والضغط في اتجاه وضع حد لتلك الظاهرة، التي باتت تقلق الجميع.
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون