17/6/2009
تطالب الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ، بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة المواطن هيثم عمرو، 33 عاماً فجر يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2009، من سكان قرية بيت الروش الفوقا، أقصى جنوب غربي مدينة الخليل، بعد تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه لدى جهاز المخابرات العامة. وتدعو الجمعية إلى نشر نتائج التحقيق على الملأ، وملاحقة المسئولين عن اقتراف هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة. وأفادت مؤسسات حقوقية نقلا عن ذوى المعتقل ، أن الأجهزة الأمنية أبلغتهم أن ابنهم حاول الفرار من الحجز، وقفز من الطابق الثاني، فسقط على ركبتيه وبطنه ما أحدث لديه نزيفاً في رئتيه، وتوفي على إثرها. ونقلوا عن شهود عيان رأوا ابنهم فور نقله إلى المستشفى أنهم لاحظوا آثار تعذيب على وجهه. وذكر ذووه أيضاً أنه جرى تحويل جثة ابنهم إلى معهد الطب الشرعي في بلدة أبو ديس لتشريحها دون علمهم، ودون حضور أي من أفراد العائلة، أو من طرفها. اضافة الى وجود علامات ازرقاق على الظهر، وبقع ازرقاق غامقة وكبيرة على الفخذين من الأمام والخلف، وازرقاق غامق جداً على الإليتين، وبقعة حمراء كبيرة على الإلية اليسرى، وبقع ازرقاق على الساقين والقدمين واليد اليسرى، مما يؤكد تعرضه للتعذيب.
ومن الجدير ذكره أن هيثم عمرو كان عضو الهيئة الإدارية في الجمعية الخيرية الإسلامية، ويعمل ممرضاً في عيادتين تابعتين لوزارة الصحة في قريتي بيت الروش الفوقا ودير العسل المتجاورتين، وكان متزوجاً وأباً لثلاثة أطفال.
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون 1) تطالب الحكومة في رام الله بفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة وملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة.
2) تذكر الجمعية بأن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984.
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون