| 18/7/2009
تنظر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ببالغ القلق إلى إغلاق مكتب قناة الجزيرة الفضائية في الضفة الغربية ومقاضاة قناة الجزيرة على خلفية التحريض وترويج أنباء لا صحة لها ، وذلك على اثر نشرها تصريحات للسيد فاروق القدومى رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وجه خلالها اتهامات لقيادات فلسطينية . وبغض النظر عن الخبر ومضمونه ومدى صحته يظل من واجب الجزيرة كما فعلت هو نشر الخبر ، وذلك على ضوء مهني يطرح مختلف الآراء حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى تهم المجتمع العربي والفلسطيني . الجمعية تنظر ببالغ القلق إلى قرار إغلاق مكتب الجزيرة في الضفة الغربية ، وتعتبر القرار متسرع وخطأ و شكلاً صارخاً من أشكال التعدي على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية، وتؤكد على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام واتخاذ تدابير لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية. وتؤكد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. تدعو السلطة الفلسطينية في رام الله بالعدول عن قرار إغلاق مكتب الجزيرة كونه يشكل انتهاك خطير للحريات الصحفية وخاصة حرية الرائ والتعبير . تدعو الجمعية قناة الجزيرة للاستمرار في عملها بمهنية وحيادية والاستمرار في نقل الحقيقة للمجتمع العربي والفلسطيني ، وعدم الغوص فى قضايا الاختلاف السياسي الفلسطيني والاستمرار بدورها بحيادية ومهنية كما عهدناها دوما . الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون |
