27/11/2007
قامت وحدة البحث الميدانى للجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بثوثيق انتهاكات شرطة الحكومة المقالة بحق عشرات المعتقلين والموقوفين لديها ، والذين تم اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في الاحتفال الجماهيرى الذي نظمته حركة فتح في مدينة غزة بتاريخ 12/11/2007، بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات .
ولاحظت الجمعية استمرار سياسة التعذيب والضرب والاهانة والشتائم من قبل افراد الشرطة ،رغم مناشدة مؤسسات حقوق الانسان فى قطاع غزة بضرورة وقف كافة هذه التجاوزات الخطيرة والتى تشكل انتهاك خطير لحقوق الانسان ،خاصة وان التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطينى والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان .وخلال زيارة ميدانية لوحدة البحث الميدانى ل33 معتقل فى محافظة رفح ، افاد بعض المعتقلين الذين عبروا للجمعية عن استغرابهم واستهجانهم لتلك الأساليب والممارسات اللا إنسانية.
حيث افاد المواطن “ط” من منطقة تل السلطان بأنه في تمام الساعة الثامنة مساءاً تم اقتيادي لمركز شرطة تل السلطان معصوب العينين وتم اخضاعي لعملية استجواب وانا مربوط القدمين واليدين في الكرسي وقاموا بتهديدي باطلاق النار علي ركبتي ان لم اقم بالاعتراف ومن ثم قاموا بتحويلي الي مركز شرطة القرارة ومن ثم الي شرطة العباس ومن ثم الي مقر تل الهوا وبعدها تم نقلي الي مقر شرطة الجوازات في مدينة غزة حيث استمرت عملية الاعتقال مدة ستة عشر يوماً متواصلة وبعدها تم الافراج عني وتم فرض الاقامة الجبرية علي لمدة ثلاثة شهور وفي حالة مخالفتي لهذا الامر سسيتم حبسي لمدة سنتين .
كما أفاد المواطن (أ) بأنه يوم الأحد الموافق 12/11/2007 فى الساعة العاشرة ليلاً قام أفراد شرطة الحكومة المقالة بالحضور إلى منزلى و يرتدون لباسا مدنياً واصطحبوني إلي مركز شرطة رفح .
وكنت معصوب العينين وعندما تم إصطحابى إنهالوا بالضرب المبرح على رأسى وقدماى ووضعت فى زنزانة صغيرة وأجلسونى على كرسى وتم ربط قدماى بالجنازير أثناء التحقيق ووضعوا قطعة خشبية فى فمى حتى سال الدم من فمى ومن ثم تم نقلى إلى مستشفى أبو يوسف النجار .
كما ان المواطن “م” قال انه أثناء المهرجان كنا نجرى خوفاً من إصابتنا وقامت قوات الشرطة بملاحقتنا ثم أوقفونا وأخذوا يشتمونا بألفاظ بذيئة وعندما هربت فى محل تجارى لاحقونى واعتدوا على بالضرب المبرح وعلى اثر الاعتداء تم نقلى لمستشفى الشفاء .
كما أفاد المواطن “س” بأنه بتاريخ 13/11/2007 تم حصار منزلى من جميع الجهات وقاموا بالنداء على وإن لم أستجب سيقومون بتفجير المنزل وعندما رأيتهم جادين بذلك فتحت الباب واقتحموا المنزل واقتادوني الى مبنى المحافظة وكانوا يضربونى بشكل متواصل اثناء عملية الاعتقال وعندما وصلت قاموا بضربى لمدة ما يزيد على ساعة وبعدها خضعت لعملية استجواب وانا معصوب العينين ومن شدة الضرب اثناء عملية الاستجواب وحدث معي اغماء واعياء شديد ونقلت لمستشفى أبو يوسف النجار وبعد يوم ونصف خرجت من المستشفى للمنزل .
كما تستنكر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون , إستخدام القوة المفرطة فى فض التجمعات السلمية ومصادرة حرية الرأى والتعبير تلك الحقوق التى نصت عليها كافة المبادىء والاعراف الدولية والتى تشكل إنتهاك لمواد الدستور الفلسطينى وخاصة قانون رقم 12 لسنة 1998 المتعلقة بالاجتماعات العامة والمادة “26” فقرة “5 ” والتي تنص على حق المشاركة فى الحياة السياسية افرادا أو جماعات وإن ما شاهدته مدينة رفح بتاريخ 11/1/2007 قيام عدد من افراد شرطة الحكومة المقالة بفض الاعتصام والتضامن مع الاسيرة امنة ” القابعة فى سجون الاحتلال أمام مسجد العودة .
هذا الإعتصام الذى نظمته الأطر النسوية حيث طالبوا سيارة الإذاعة بمغادرة المكان كذلك أجبروا المواطنات على المغادرة وعدم التجمع ومنعوهم من إستمرار الاعتصام وإلا سيتم استخدام القوة ضدهم وهذا مايشكل إنتهاكا صارخا لمبادىء حقوق الانسان وحق التجمع السلمى وحرية التعبير عن الرأى كما أن الشرطة لا تمتلك أى حق قانونى بترخيص او منع اى مسيرة سلمية أو غيرها , وأن القانون ينص على إشعار الشرطة فقط بهدف تنظيم المرور والحركة , كما أن فض التجمعات السلمية يشكل إنتهاك واضح وصريحا للحق فى التجمع السلمى المكفول بوجب المادة 26 من القانون الأساسى المعدل لسنة 2003 م .
وإننا فى الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ندين ونستنكر بشدة حملة الإعتقالات السياسية فى صفوف المواطنيين وممارسة التعذيب البدنى والنفسى معهم كما أننا ننظر ببالغ القلق والخطورة لمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون التى تشكل خطر على السلم الأهلى والمجتمعي .
وإضافه إلى أن الحق فى التجمع السلمى وحرية التعبير عن الرأى كفلتها كافة القوانيين والأعراف الدولية بما فيها القانون الأساسى الفلسطينى .
إننا فى الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون اذ ننظر ببالغ القلق لهذه الإنتهاكات , نطالب بوقف كافة الاعتقالات السياسية ،وضمان حق المواطنين فى ممارسة حقهم فى التجمع السلمى بما فيه الحق فى التظاهر وتنظيم المهرجانات فى كافة ارجاء الوطن .
وان الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون نطالب بالاتى :
- وضع حد لكافة الإجراءات التى تقوم بها أفراد الشرطة وضبط سلوك عناصرها
- تقديم كافة المسئولين والمتورطين فى الأعمال المخالفة للقانون للعدالة.
- نطالب الجميع بالتراجع عن قرار منع التجمعات السلمية والسماح بتنظيم التجمعات السلمية
- كما نطالب الجميع بإحترام حقوق المعتقلين وعدم التعرض لهم وعدم تعذيبهم أو المساس بالكرامة الإنسانية وضمان حق المعتقلين فى التمثيل القانونى وزيارة ذويهم لهم والإلتزام بالإجراءات المحددة قانوناً فى عمليات الإعتقال .
الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون