| 28/9/2009
تدين وتستنكر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون إقدام مجموعات من المتطرفين اليهود باقتحام باحات المسجد الأقصى تحت حراسة من الشرطة الإسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى استفزاز مشاعر المصلون المتواجدون في المسجد والذين شرعوا بالاحتجاج ومحاولة منعهم من دخول المسجد، فردت الشرطة مستخدمة القوة. كما منعت الشرطة الإسرائيلية دخول مصلين إلى ساحة المسجد وأغلقت أبوابه، وأسفرت المواجهات عن إصابة حوالي (40) فلسطينياً وصفت مصادر طبية جراح (6) منهم بالخطيرة. الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تعتبر اقتحام باحات الحرم القدسي الشريف خطوة إسرائيلية تصعيديه تضاف إلى سلسة من الخطوات والإجراءات التصعيدية والاستفزازية التي تستهدف تهويد القدس وإخلاء سكانها العرب قسرياً عنها وتدمير مقدسات المسلمين فيها ولاسيما المسجد الأقصى. الجمعية الوطنية تجد استنكارها لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني وتجاهلها لأبسط حقوقه المشروعة ، وعدم احترامها لبنود ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال استمراها فى انتهاك حقوق الإنسان وفرضها حصارا مشددا على قطاع غزة وحرمان المواطنين الفلسطيني من حقهم فى السفر والتنقل بحرية كاملة . الجمعية الوطنية تؤكد أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خلال العقود الماضية تشكل جرائم يجب محاسبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم. الجمعية الوطنية تناشد المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم بالتدخل لحماية حقوق الإنسان الفلسطيني وضمان حرية العبادة وحماية المقدسات الإسلامية في القدس من الاعتداءات الاسرائلية المتكررة حفاظا على مشاعر المسلمين . الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون |
