22/2/2009
في تجاهل صارخ لنقابة المحامين تقدمت الحكومة بمشروع قانون تعديل الرسوم القضائية الذي ينص على رفع الرسوم القضائية عشرة أضعاف لتصبح عشرون جنيهاً في المنازعات أمام القضاء المستعجل وعشرة جنيهات أمام القضاء الجزئي وثلاثون جنيهاً أمام المحاكم الابتدائية ومائة جنيه في دعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس كما تنص التعديلات على زيادة الرسوم على الاستئناف أمام المحاكم الابتدائية إلى عشرون جنيهاً وثلاثون جنيهاً على الأحكام الصادرة عن القضاء المستعجل وستون جنيهاً على الأستئنافات المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومائة وخمسون جنيهاً على الطعن بالنقض وثمانون جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض وزيادة الرسوم في الدعاوى ذات الرسم الثابت إلى عشرة أضعاف ، وقد وافق مجلس الشورى بصفة نهائية على المشروع وذلك بمنأى عن أشراك المخاطبين بأحكام هذا القانون من فئة المحامين والذين سيضارون بشكل مباشر من تلك التعديلات في مناقشات المشروع قبل إصداره0
ويرى المركز الوطني للحقوق الإنسانية ما لتلك التعديلات من أثر مباشر على حق أصيل من الحقوق الإنسانية وهو حق التقاضي المكفول بنص المادة (68) من الدستور بأعتبار أن هذا الحق في أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستورياً بمجال لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته وكذلك لا يجوز أن يكون النفاذ إلى القضاء محملاً بأعباء مالية أو إجرائية تقيد أو تعطل أصل الحق فيه ولا أن يكون منظماً بنصوص قانونية ترهق الطريق إليه وتجعل التداعي مخاطرة لا تؤمن عواقبها مقترناً بتكلفة تفتقر إلى سببها وفقاً لما أستقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا0
فضلاً عن أن مشروع هذا القانون يكرس التمييز بين أبناء الوطن الواحد على أساس المقدرة المالية للجوء للقضاء فالطبقات الفقيرة التي ليس لديها المقدرة المالية على أعباء التقاضي ستلجأ إلى أن تقتص حقها بيدها أو تركن إلى المجالس العرفية بأعتبارها أقل سعراً من اللجوء للقضاء وهو ما ينذر بكارثة خطيرة يتراجع معها مبدأ سيادة القانون 0
ويعلن المركز الوطني للحقوق الإنسانية رفضه لتلك التعديلات التي تعبر عن حالة التخبط في الأداء التشريعي للبرلمان وانصراف كافة جهوده إلى إصدار قوانين لصالح فئة بعينها من طبقات الشعب وتحميل الغالبية العظمى من مواطنيه بأعباء مالية تثقل كاهله ما بين زيادة الرسوم والغرامات أو فرض ضرائب جديدة وتخلى المجلس عن دوره الرقابي لأداء السلطة التنفيذية وإنحسار دورة التشريعي لإصدار تشريعات لجباية الأموال على حساب الغالبية العظمى من الفقراء0
ويؤيد المركز كافة التحركات الأحتجاجية المناهضة لمشروع قانون زيادة الرسوم القضائية لإجهاض هذا المشروع وإسقاطه لما ينطوي عليه من أخلال بالقواعد الدستورية وتكريسه للتمييز بين أبناء الوطن الواحد ويناشد كافة القوى للتصدى لهذا المشروع ويهيب بالبرلمان المصري بالتروي في إقرار هذا القانون وإشراك المخاطبين بأحكامه وعدم انفراده بإصداره حتى يصدر متوافقاً مع كافة الرؤى للصالح العام0
المركز الوطني للحقوق الإنسانية
لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالمركز
ت/ف 35730877
pchr_2006@hotmail.com