11/2005
دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 للاحتفال في 29 تشرين الثاني / نوفمبر من كل عام ( باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ) القرار 32/40 . في هذا اليوم الثلاثاء/من عام 2005 م تمر ذكرى يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني هذا العام مختلفة عن كل عام حيث اندحر الاحتلال عن قطاع غزة ولكنه ما زال يحاصرها ويفرض القيود عليها وما زال شعبنا الفلسطيني يمر بمرحلة صعبة ويعاني من قسوة الاحتلال سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس من تشريد ومصادرة للأراضي وهدم للبيوت وقصف المؤسسات والمنازل وعمليات الاغتيال لقادة شعبنا وسلب وتجريف الأراضي الزراعية والمنازل وإغلاق للمعابر وإقامة الحواجز واعتقال المواطنين الفلسطينيين وزيادة معاناة الأسرى وما زالت حكومة الاحتلال تقوم بتهويد القدس وحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى ، وبدأت حكومة الاحتلال بابتداع أساليب جديدة لترويع الشعب الفلسطيني من غارات وهمية على قطاع غزة . وما زال شعبنا الفلسطيني لم يحقق تقرير مصيره ولم يقم دولته ولم يعود اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها ، وما زالت انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان في فلسطين وعلى سبيل المثال : –
أولا :- الأسرى الفلسطينيين : ما زال الأسرى يعيشون ظروفا قاسية للغاية وتشن عليهم حربا ممنهجة ومقصودة لسلب حقوقهم وإنسانيتهم حيث تمارس حكومة الاحتلال جميع أنواع التعذيب المحرمة دوليا ضدهم ، وما زال هناك نساء وأطفال في السجون وهناك المرضى من الأسرى حيث لا تقدم لهم حكومة الاحتلال العلاج الكافي ومازال هناك نظام السجن الإداري والعزل الانفرادي المخالف للقانون الدولي وحقوق الإنسان وتستمر حكومة الاحتلال باعتقال الأطفال القاصرين ومحاكمتهم بعد تعرضهم للتعذيب وإجبارهم على الاعتراف تحت التهديد ، وهناك التفتيش العاري بحق الأسيرات والأسرى ، وما زالت حكومة الاحتلال تمنع أهالي الأسرى من الزيارات دون أسباب منطقية .
لذلك فان الأسرى بحاجة ماسة إلى حماية دولية وتدخل سريع من المجتمع الدولي لإجبار حكومة الاحتلال على احترام الشرائع الدولية والاعتراف بهم كأسرى حرب . وقد حان الوقت لوضع ملف الأسرى على طاولة الأمم المتحدة ووضع حد لاستهتار حكومة الاحتلال بحقوقهم وما تمارسه بحقهم من ارتكاب جرائم إنسانية وقانونية . إن ما تمارسه حكومة الاحتلال بحق الأسرى ليس فقط انتهاكا لكرامة وحقوق المواطن بل يعتبر مساس واضح وانتهاك خطير للمبادئ الديمقراطية ولوثيقة جنيف الرابعة .لذا فان حركة دولية مكثفة أصبحت الآن ضرورة ملحة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى ، وعلى كافة المؤسسات والجمعيات الإنسانية التحرك بشكل جماعي للتصدي وفضح حقوق الإنسان للأسرى في سجون ومعسكرات الاحتلال .
ثانيا : القصف العشوائي : ما زالت حكومة الاحتلال تمارس جرائم ضد الإنسانية بقصفها التجمعات السكنية وقصف البيوت والمؤسسات والمصانع والبنى التحتية، حتى المدارس لم تسلم من القصف ، وابتدعت حكومة الاحتلال أسلوب جديد وهو الغارات الوهمية على قطاع غزة وما تسببه من حالات خوف واثر نفسي على المواطنين واثر مادي على المباني .
ثالثا : – عمليات الاغتيال : زادت حكومة الاحتلال من عمليات القصف والاغتيال ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء ، ولم تفرق بين امرأة وطفل وعجوز أو شاب في عمليات الاغتيال ، بل تقوم بعمليات اغتيال لأسر كاملة بريئة وهي في بيوتها. حتى جثث الشهداء بعد عمليات الاغتيال لم تسلم من قوات الاحتلال فتقوم بتشويهها بطرق غير إنسانية وما زالت حكومة الاحتلال تحتفظ بجثث الشهداء حتى الآن ولم تقوم بتسليمها حتى يتم دفنها وذلك اقل حق من حقوق الإنسان .
رابعا: مصادرة الاراضى وقلع الأشجار: مازالت حكومة الاحتلال تقوم بمصادرة الاراضى للمواطنين وتقتلع أشجارهم و تدمر أراضيهم الزراعية و مازالت تقوم ببناء جدار الفصل العنصري حيث قامت دولة الاحتلال من أجل ذلك بمصادرة ألاف الدونمات من الاراضى و تدمير و قلع ألاف الأشجار المثمرة.
خامسا:اللاجئين: مازال اللاجئين مشردين في أنحاء العالم و لم يعودوا إلى بيوتهم و إلى وطنهم و مازالت حقوقهم مسلوبة حتى و هم مشردين في البلدان التي لجأوا إليها .
سادسا: الحواجز: مازالت حكومة الاحتلال تمارس المجازر و الإجراءات على أرض الوطن حيث تقيم الحواجز في أنحاء الاراضى المحتلة و تفصل القرى عن بعضها البعض ، وتمنع التواصل الإنساني بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد حتى على أراضيه المحتلة وغير ذلك من أساليب القمع على الحواجز من تفتيش بالكلاب والاعتداء على المواطنين ومنع المرضى من الوصول إلى المستشفيات للعلاج حتى منهم من يموت على الحواجز بسبب إجراءات جنود الاحتلال .
وفي النهاية تؤكد الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون على ما يلي :
- إن المجتمع الدولي عندما يتضامن مع الشعب الفلسطيني فلا يجوز أن يمن على هذا الشعب ، لان ذلك واجب والتزام على عاتقه .
- نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتوفير الدعم العاجل للسلطة الوطنية والشعب الفلسطيني لإعادة اعمار المؤسسات التي دمرها الاحتلال ولإجراء الانتخابات التشريعية والمحلية باعتبار ذلك حق للشعب الفلسطيني وسبيلا لتحقيق الديمقراطية .
- وقف جميع جرائم الحرب التي تمارس على الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال من قتل وإعدام ومصادرة الأراضي وتدمير البيوت الخ .
- وقف البناء في جدار الفصل العنصري فورا وإزالة ما تم بنائه لأنه مخالف للشرائع الدولية ولحق الشعب الفلسطيني لإقامة دولته الموحدة المرتبطة مع بعضها البعض .
- في يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني نؤكد على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ، وخاصة 1 ،2 من القرار ، 323 واللتين تنصان على ما يلي : –
1- تؤكد ( الجمعية العامة ) من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين ، الغير قابلة للتصرف ، وخصوصا : – أ – الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي .
ب – الحق في الاستقلال والسيادة الوطنية .
2- وتؤكد من جديد أيضا حق الفلسطينيين ، الغير قابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التيس شردوا منها ، واقتلعوا منها ، وتطالب بإعادتهم .
* الإبقاء على دور وكالة الغوث ( الانروا ) كشاهد على استمرار قضية اللاجئين ورفع مستوى خدماتها والحيلولة دون تحويل مهماتها غالى جهة أخرى حتى يتم حل قضية اللاجئين بضمان حق عودتهم إلى ديارهم . *تدعوا الجمعية ا لوطنية للديمقراطية والقانون إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال وتدعوا المؤسسات الدولية والجمعيات الإنسانية في التحرك للإفراج عن الأسرى ونؤكد انه كلما بقي الأسرى في سجون الاحتلال ” فان الاحتلال باقي على أرضنا ، وان حقوق الإنسان التي يدعوا لها المجتمع الدولي لم تتحقق وان الحرية في فلسطين ما زالت مقيدة ” .
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون