11/8/2009
تستهجن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون قيام عدة أفراد من امن المؤسسات في رفح بتفتيش أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالجمعية دون إذن مسبق من النائب العام ، حيث قام 4 افراد من امن المؤسسات صباح امس الاثنين الموافق 10-8-2009، بالدخول الى مقر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون فى رفح وطلبوا من المدير الادارى تفتيش أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالجمعية ، وأوضح لهم المدير الادارى أن ما تقومون به ليس من صلاحياتكم ويتناقض مع القانون خاصة بأنه لا يوجد معكم اذن من النائب العام ، وحدثت مجادلة بين أعضاء الجمعية وأفراد الأمن ، الذين اكدو على قانونية ما يقومون به وانه من حقهم التفتيش فى كل الجمعية . وقاموا بتفتيش جاهزين كمبيوتر والاطلاع على مستندات الجمعية وصور الأنشطة .
الجمعية تستنكر ما قام به أفراد امن المؤسسات وتعتبر ذلك انتهاك خطير لحقوق الإنسان وللقانون الاساسى الفلسطيني بشأن تفتيش البيوت والمؤسسات دون اذن مسبق من النائب العام ، كما تعتبر ذلك انتهاك لخصوصية الجمعية ومساس خطير بقانون الجمعيات العامة .
الجمعية تطالب لجنة الرقابة وحقوق الانسان فى المجلس التشريعى بالتحقيق فى الحادث وضمان عدم تكراره نظرا لما يمثله من خطورة بالغة لحقوق الإنسان . كما تطالب وزارة الداخلية بتحديد صلاحيات امن المؤسسات ومدى قانونية ما يقومون به من تفتيش ومداهمة للمؤسسات دون اذن مسبق من النيابة العامة .
ومن الجدير ذكره ان الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون هى جمعية حقوقية تعمل فى مجال حقوق الانسان ، وتتميز بقدرتها على الحشد والمناصرة وتنظيم الفعاليات الوطنية ، حيث سبق وان نظمت الجمعية عدة اعتصامات للمطالبة بالوحدة والوطنية ، والمطالبة بالحق فى السفر والتنقل ، ورفع الحصار عن غزة ، والمطالبة بالبدء فورا باعادة الاعمار لغزة ، كما ان الجمعية تتمتع بعلاقات دولية وعربية مميزة وسبق وان شاركت بالعديد من المؤتمرات الدولية حول حقوق الإنسان فى العالم العربى .
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون