11/2005
تعتبر الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون قيام قوات الاحتلال باقتحام سجن عوفر وقيام وحداته باقتحام بعض أقسام السجن و القيام بالاعتداء على الأسرى و إطلاق الغاز المسيل للدموع و استخدام الرصاص الحي و الرصاص المطاطي الذي يفرز مادة ساخنة تسسبب حروقا مكان الإصابة و الضرب المبرح على عدد من الأسرى نتيجة اعتصام و احتجاج الأسرى على قرار إدارة سجن عوفر بنقل خمسة منهم و على رأسهم عبد الرحيم ملوح الذي أصيب في هذا الاعتداء إلى العزل الانفرادي و حيث أصيب أكثر من 32 أسيرا و كانت حالات بعضهم صعبة و تم تقييد بعضهم و الاعتداء عليهم .
لذلك فان الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون تحمل سلطات الاحتلال و إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات و عن حياة الأسرى ، و تعتبر الجمعية هذا الاعتداء على الاسرى مخالفا للقوانين و المواثيق و الأعراف الدولية ، و انتهاكا صارخا و خطيرا لحقوق الإنسان و حقوق الاسرى و استهتارا بحياة الاسرى.
* و تطالب الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون توفير الحماية للأسرى و الظروف المعيشية المناسبة و الملائمة لهم و التي تنسجم وفق القانون الدولي الإنساني و خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب .
* كما تطالب الجمعية المجتمع الدولي و مؤسسات حقوق الإنسان الدولية و الأمم المتحدة و منظمة الصليب الأحمر بالتدخل الفوري و العاجل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف تلك الممارسات البشعة بحق الاسرى الفلسطينيين
* تشكيل لجنة تحقيق دولية فورية طارئة للتحقيق في ممارسات الاحتلال اللاإنسانية ضد الاسرى