4 سبتمبر / أيلول 2007
القاهرة – مصر
** الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – anhri **
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، الحملة السافرة التي بدأت الحكومة المصرية تشنها ضد جريدة الدستور ورئيس تحريرها “إبراهيم عيسى” بدعم من بعض الصحف الموالية للحكومة والتي أسفرت عن تلفيق قضية سب وقذف منسوبة لـ عيسى ، تحقق فيها نيابة أمن الدولة غدا.
وكان منهج غياب المعلومات والشفافية الذي تتعامل به الحكومة المصرية قد أسفر ضمن إحدى حلقاته عن انتشار الإشاعات حول حقيقة صحة رئيس الجمهورية ، وتداولتها العديد من الصحف الحكومية والمستقلة والمعارضة وكذلك وسائل الإعلام الأجنبية ، إلا أن بعض الصحفيين ومسئولي الحكومة يبدو أنهم قد استخدموها كمبرر لبدء حملة ضد جريدة الدستور المستقلة ورئيس تحريرها إبراهيم عيسى ، حيث أصبح عيسى متهما في القضية رقم 1042لسنة 2007م ، مما يدلل على قسوة الوضع الذي ينتظر عيسى ، حيث لم يطلب للتحقيق في نيابة المطبوعات والنشر ، وهي الجهة المخول بها التحقيق في الإدعاءات أو الشكاوي الموجهة ضد الصحفيين.
وتأتي هذه الحملة الجديدة متضمنة فاعلا جديد في التحريض ضد الصحافة والصحفيين ، وهو المجلس الأعلى للصحافة الذي تسيطر عليه الحكومة والحزب الوطني الحاكم ، حيث قام هذه المجلس الشكلي بتوجيه رسالة تحذيرية لنقابة الصحفيين يطالبها بمحاسبة المتجاوزين – حسب تعبيره- ومهددا باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الصحفيين بنفسه.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” من المؤسف أن يقوم بعض الصحفيين بالتحريض ضد زملاء لهم إرضاءا للحكومة ، ولكنها جريمة أن يقوم مجلس يفترض به الدفاع عن حق الصحفيين في الكتابة وتداول المعلومات ونشرها للمواطنين ، بالتحريض ضد الصحفيين ، عار علي هذا المجلس أن يفعل ذلك”.
وأضاف عيد ” أصبح استدعاء أي مواطن أو متهم للتحقيق أما نيابة أمن الدولة ، مدعاة لخوف حقيقي حول عدالة التحقيق وحياده ، لذلك فسوف ننصح عيسى بطلب انتداب قاضي تحقيق ، لكننا سوف نحضر معه التحقيق ونحترم قراره في كل الأحول”.
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
جمال عيد
المدير التنفيذي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
شارع 105 ميدان الحرية – المعادي – القاهرة – مصر
ت / فاكس : 5249544
إيميل : info@anhri.net
: gamal4eid@yahoo.com
الموقع: www.anhri.net