13/12/2005
تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استمرار الانفلات الأمني في قطاع غزة و استمرار انتشار السلاح في أيدي المواطنين دون أي مبرر و تنظر الجمعية بخطورة شديدة جدا الى استمرار السلاح الطائش خاصة و نحن نقترب من موعد الانتخابات التشريعية و نعتبر اقتحام مجموعة ملثمة من المسلحين مكاتب لجنة الانتخابات المركزية في دير البلح و شمال غزة على اثر خلافات داخل حركة فتح تجاوز خطير و مساس بالعملية الديمقراطية و محاولة لإقحام لجنة الانتخابات المركزية بقضايا خلافية داخل تنظيم حركة فتح .
وتؤكد الجمعية على ما يلي :-
-
- 1- إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد .
-
- 2- نطالب السلطة الوطنية البدء في جمع السلاح غير المشروع .
-
- 3- تدعو السلطة للقيام بمهامها و نشر قوات الأمن و الشرطة على مداخل المؤسسات المدنية و الحكومية لمنع أي محاولة للاعتداء على مؤسساتنا الوطنية
- 4-ندعو جماهير شعبنا للتحرك و رفض استمرار المظاهر المسلحة و التي انعكست بشكل سلبي على المجتمع الفلسطيني و خاصة ما حدث في بيت حانون .
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون