25 سبتمبر / أيلول 2007
القاهرة – مصر
** الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – anhri **
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الممارسات المريبة التي تتم من جهات حكومية تمهد الطريق لمحاكمة معيبة لرئيس تحرير جريدة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى ، تمثلت في حرمان فريق الدفاع من الاطلاع على ملف القضية ، فضلا عن تسريب شائعة تفيد تحويل القضية الملفقة ضد عيسى لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ ، وهي المحاكم التي لا تتوافر بها أي ضمانة للمحاكمة العادلة.
وعلى الرغم من أن قضية عيسى تم تحويلها للمحكمة في وقت قياسي ، إلا أن الأمر لم يقف عد هذا الحد ، بل فوجئت هيئة الدفاع وضمنها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، بأنهم محرومون من الاطلاع على ملف القضية التي ستنظر بعد أسبوع ، بزعم عدم ورود الملف للمحكمة ، وهو ما يثير الشك حول صحة الأقاويل التي ترددت وأبلغ الشبكة العربية بها رئيس التحرير التنفيذي للدستور” إبراهيم منصور” ، من أن خبر وصل إليهم بتحويل القضية لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ .
والشبكة العربية تكرر ندائها للمجتمع المدني والرأي العام المصري والدولي بالتضامن مع جريدة الدستور ورئيس تحريرها ضد هجمة مستمرة قد تعصف بجريدة من أهم الجرائد المستقلة في العالم العربي.
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
جمال عيد
المدير التنفيذي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
شارع 105 ميدان الحرية – المعادي – القاهرة – مصر
ت / فاكس : 5249544
إيميل : info@anhri.net
: gamal4eid@yahoo.com
الموقع: www.anhri.net