27 ديسمبر/ كانون الأول 2007
القاهرة – مصر
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – anhri
قالت مؤسستان مدافعتان عن حقوق الإنسان اليوم وهما ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، ومركز هشام مبارك للقانون ، أن حكما قضائيا بالغ الأهمية على مستقبل الانترنت وحرية استخدامه في مصر ، سوف يصدر يوم السبت القادم 29 ديسمبر 2007م من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، في القضية التي رفعها القاضي عبدالفتاح مراد في فبراير الماضي ، مطالبا بحجب 51 موقع على شبكة الانترنت عن المتصفحين في مصر ، بزعم إساءتها للحكومة المصرية ، على خلفية كشف واقعة اعتدائه على حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عبر نسخه لعشرات الصفحات من أحد تقريرها ونشرها في كتاب له بشكل يتم توزيعه بشكل تجاري دون ذكر أو إشارة للمصدر الذي نقل منه.
وكانت القضية التي نظرتها محكمة القضاء الإداري بالقاهرة عبر نحو عشرة جلسات ، قد بدأها القاضي في فبراير الماضي مطالبا في البداية بحجب 21 موقعا ، زاعما أنها مواقع تسيئ لسمعة مصر و واصفا إياها بالمواقع الإرهابية ، ثم قام خلال نظر القضية بتعديل طلباته لتبلغ قائمة المواقع التي يطالب الحكومة المصرية بحجبها 51 موقعا ، دون ذكر للأسباب الحقيقية التي دعته للمطالبة بفرض هذا الحجب ، وهو نشر أغلب هذه المواقع لواقعة اعتدائه على حقوق الملكية الفكرية ، وتضامن العديد من المؤسسات الحقوقية العربية والمحلية مع الشبكة العربية التي تم الاعتداء على حقوقها .
وقال خالد على المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون” مارسنا ما تمليه علينا مبادئنا كنشطاء حقوقيين ، ورفضنا إقامة أي دعاوي سب وقذف ضد هذا القاضي حين وصف مواقعنا بأنها إرهابية ، ونحن نأمل في حكم عادل يعيد الأمور لنصابها ويؤكد على حرية استخدام الانترنت وحق النقد وكشف التجاوزات التي يمارسها أي شخص “.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” كنا ضحية اعتداءات متكررة لهذا القاضي ، اعتداء على ملكيتنا الفكرية ، وتلفيق العديد من القضايا لنا ، ثم محاولة حرمان المواطنين في مصر من حقهم في استخدام انترنت حر ، دون حجب او رقابة ، واذا كان هذا القاضي يستند لدعم ضمني من وزير العدل ، فنجن نتطلع لحكم قضائي يرسخ حرية التعبير وسعداء بدعم ألاف المواطنين والمؤسسات التي تؤيد موقفنا وحقوقنا”.
وتأتي أهمية هذه القضية من أنها الأولى من نوعها ، حيث المطالبة بحجب العشرات من المواقع المصرية والعربية والعالمية ، تشمل مؤسسات حقوقية ومدونات وصحف ، فضلا عن أن الذي أقامها هو قاضي ، ويترتب على الحكم فيها إتاحة أو حرمان مستخدمي الانترنت في مصر من الاطلاع على هذه المواقع التي لم تمارس سوى حق تداول المعلومات.
لمزيد من المعلومات بالعربية ”
/lit/07/pr0318.shtml
بالانجليزية :
/en/focus/2007/pr0327.shtml
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
جمال عيد
المدير التنفيذي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
شارع 105 ميدان الحرية – المعادي – القاهرة – مصر
ت / فاكس : 5249544
إيميل : info@anhri.net
: gamal4eid@yahoo.com
الموقع: www.anhri.net