فوضى السلاح خطر حقيقي على أمن الوطن والمواطن يجب أن يوضع حد له

31/12/2005

تزايدت مظاهر الانفلات الأمني في الأراضي الفلسطينية بشكل خطير لم يسبق له مثيل،
حتى وصل الأمر إلى اقتحام مقرات الشرطة الفلسطينية – الأمر الذي ينذر بكارثة كبرى. يجب على الجميع أن يقف عند ما حدث بالأمس في 29/12/2005م حينما قامت دورية من دوريات الشرطة باعتقال أحد المواطنين من عائلة حسنين على خلفية جنائية في مدينة غزة الأمر الذي أدى إلى استنفار عائلته بالكامل واقتحامهم لمقر الشرطة الفلسطينية في غزة وإطلاق النار بكثافة دون مراعاة لخطورة ما يفعلونه حيث أدت هذه الأحداث إلى مقتل الشرطي/ عبد الرحيم عابد وهو يؤدي واجبه الوطني، وإصابة عدد آخر من أفراد الشرطة ومقتل أحد أفراد عائلة حسنين.

إن ما يجرى على الساحة الفلسطينية من مظاهر فوضى السلاح واستمرار ظاهرة خطف الأجانب وتحديدا البريطانيين يتطلب ضرورة أن تعيد السلطة الفلسطينية دراسة وتقدير استمرار خطورة ما يحدث، وإعلان حالة الطوارئ في صفوف أفراد الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة الفلسطينية، والبدء في جمع الأسلحة وفرض النظام وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء أحد ، فلا يعقل أن يطبق القانون على الضعفاء فقط ، أما الأقوياء وأصحاب النفوذ فلديهم حصانة أمام القانون.

وإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون نؤكد على ما يلي:
إن تطبيق سيادة القانون هي الضمان الوحيد لكرامة وأمن المواطن.
ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية عدم التفاوض أو الخضوع لشروط خاطفي البريطانيين ليتم القضاء على هذه الظاهرة.
ندعو جماهير شعبنا بالخروج عن صمتها والتعبير عن رأيها بالوقوف في وجه كل العابثين بأمن الوطن والمواطن.
ندعو السلطة الفلسطينية إلى إعلان حالة الطوارئ، والبدء في تطبيق القانون، وفرض النظام على الجميع.
ندعو كافة مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها تجاه المجتمع في مثل هذه الظروف الصعبة والأحداث الخطيرة.