29/1/2006

تقرير حول الرقابة علي عمليتي الإقتراع والفرز للإنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية الإنتخابات التشريعية نموذجاً يحتذي به على درجة عالية من النزاهة والشفافية

توجه الناخبون الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية إلي صناديق الإقتراع والتي فتحت أبوابها الساعة السابعة صباح يوم الأربعاء الموافق 25/1/2006 لإنتخاب أعضاء المجلس التشريعي وهي المرة الثانية التي تجرى فيها إنتخابات عامة لإنتخاب أعضاء المجلس التشريعي حيث كانت الأولي في العام 1996 حيث شهدت العملية الإنتخابية إقبالاً شديداً من قبل الناخبين وجرت عملية الفرز علي درجة عالية من النزاهة والشفافية عبر مراقبيها في رفح .

ورصدت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون في رفح بعض الملاحظات وهي كالتالي :
أولاً:اقتراع قوى الأمن :
لقد جرى إقتراع قوى الأمن خلال ثلاث أيام متتالية تسبق يوم الإقتراع الرسمي وهي الفترة من (21-23) يناير 2006م حيث جرت عملية الإقتراع بهدوء ونظام بالرغم من وجود بعض المخالفات التي تؤثر علي جوهر النتائج ومن بعض المخالفات

    • 1- ممارسة الدعاية الانتخابية داخل مركز الإقتراع المسبق لقوى الأمن

    • 2- وتم رفع بعض الرايات الخاصة لبعض القوائم على أسوار مركز الاقتراع .

    • 3- لم يتم تعليق الكشف الخاص بأسماء قوى الأمن بالمركز وهذا مخالف للقانون الإنتخابي حيث أن العديد من رجال الأمن لم يكن لهم أسماء في الكشوفات .

    • 4- وجود بعض المحطات في الطابق الثاني وهذا كان غير ملائم لعملية الإقتراع بالنسبة للمعاقين .

    • 5- وجود عمليات البناء والترميم كانت وقت الإقتراع في المركز

    6- دخول بعض رجال الأمن داخل مراكز الإقتراع والمحطات بالسلاح الشخصي .

ثانياً:اقتراع يوم 25/1/2006
افتتحت مراكز الإقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا ًوحتى تمام الساعة السابعة مساءً وكان هناك إقبال شديد في الساعات الأولى لعملية الإقتراع وجرت العملية بهدوء ونظام وبدرجة عالية من النزاهة والشفافية والموضوعية وبدون مخالفات تؤثر على جوهر النتائج وهناك بعض الملاحظات :
1- استمرار الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع خارج مراكز الإقتراع وداخلها وتوزيع الملصقات الخاصة بالقوائم والمرشحين .

2- حدوث بعض المشادات الكلامية وعراك بالأيدي بين أنصار القوائم والمرشحين المتنافسين وإطلاق الرصاص أمام مراكز الإقتراع وخاصة أمام مركز دير ياسين ومدرسة ( أ) الإعدادية للبنات مما أدى إلي حالة من الفزع والخوف لدى الناخبين .

3- استخدام سيارات الأجهزة الأمنية في نقل الناخبين إلى مراكز الإقتراع

4- عدم وجود بعض أسماء الناخبين لأسمائهم في محافظة رفح حيث وجد أحدهم إسمه مسجل في مركز إقتراع بغزة .

وفي النهاية ترى الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون أن الإنتخابات في محافظة رفح ورغم كل التجاوزات التي جرت وفق القانون واللوائح المنظمة وأن كافة التجاوزات التي تم رصدها لم تؤثر بشكل جوهري علي سير العملية الديمقراطية وأن الإنتخابات كانت علي درجة عالية من النزاهة والشفافية .

    • – نشكر المواطن الفلسطيني الذي توجه إلي صناديق الإقتراع للتعبير عن رأيه والذي ساهم في إنجاح عملية الانتخابات .

    • – نتوجه بالشكر لقوى الأمن الفلسطينية علي جهودهم العالية في إنجاح العملية الديمقراطية .

    – كما نتوجه بالشكر والتقدير للجنة الإنتخابات المركزية والعاملين فيها للجهد الذي بذلته لإنجاح العملية الديمقراطية من نظام وعمل متواصل وجاهزية وحيادية وسرعة في حل بعض المشكلات .