10/4/2006
إعادة إسكان سكان دوار العوامر بعين العودة والتي شابتها العديد من الخروقات من قبيل تفويت مشبوه لبقع أرضية لفائدة المقربين من دوي النفود بالإقليم وإقصاء مجموعة من المواطنين من ساكني الدوار التي تثبت الوثائق أحقيتهم في الإستفادة واعتُمد فيها على معايير غير موحدة صاحبها تشريد العديد من الأسر بشكل عرف الكثير من القوة والتعسف وانطلاقا من كون السكن أحد الحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها المواطن كما هو متعارف عليه دوليا وكما هو منصوص عليه في العهد الدولي المتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في المادة 11 “على أن الدول الأطراف تقر بحق الأفراد في مستوى معيشي مناسب لنفسه ولعائلته بما في ذلك الغذاء المناسب والملبس والمسكن وكذلك في تحسين أحواله المعيشية بصفة مستمرة عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة لقاء مع السيد باشا مدينة عين العودة بتاريخ 24/مارس/2006 حضره ممثلون عن السكان المتضررين تبين من خلاله أن هناك تجاوزات متباينة تتحمل السلطات كامل مسؤوليتها فيها
وإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة إذ يسجل تفهم السيد الباشا للمشاكل القائمة وتعبيره عن استعداده للمساهمة في إيجاد حل عادل للمتضررين الحقيقين يعبر عن مطلق تضامنه مع المتضررين الفعليين يحتج بشدة على تشريد الأسر وهدم مساكنهم دون توفير بدائل يندد بالتخلات العنيفة التي ماتزال تعتمدها السلطة كأسلوب لمعالجة مشكل السكن غير اللائق يطالب السلطات بتحمل كامل مسؤولياتها والوفاء بتعهداتها بالتعجيل في إيجاد حل للمتضررين الفعليين وتمتيعهم بحقهم في السكن واعتماد معايير موحدة في حل المشكل