10/2/2006
الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون تعتبر أن حالة الفوضى و الانفلات الأمني تجاوزت كل الخطوط الحمراء في الوقت الذي يشيد العالم اجمع بالانتخابات التشريعية التي جرت في الخامس و العشرين من الشهر الماضي
و خاصة ان هذه الانتخابات جرت في جو ديمقراطي حضاري لم يسبق له مثيل كان من المفترض ان تكون مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية بداية حقيقية في عصر الديمقراطية الفلسطينية إلا انه من الملاحظ انه في اليوم التالي للانتخابات التشريعية ازدادت حالة الفوضى و الانفلات الأمني بشكل لم يسبق له مثيل من إغلاق للسفارات و المؤسسات العامة و الحكومية و الاعتداءات المسلحة على المؤسسة و المواطن و تزايد حالات الخطف و التي كان أخرها خطف الدبلوماسي المصري الذي يعمل في السفارة المصرية و الذي يجب ان يطلق سراحه دون أي شروط في غزة
إلا ان ابرز ما حدث في مدينة رفح ظهر الخميس 9/2/2006 قيام بعض الأفراد من عائلة شيخ العيد بالاعتداء على احد أفراد العائلة بالآلات الحادة و السواطير و إطلاق النار و ذلك على مرأى و مسمع طالبات و طلاب المرحلة الإعدادية محدثين حالة من الخوف و الفزع لدى الطلاب و الأطفال و ذلك على خلفية خلافات عائلية سقط جراؤها العديد من الضحايا من أفراد العائلة .
فمن المسئول عن ازدياد حالة الفوضى التي تجاوزت كافة الخطوط الحمراء و من المسئول عن تشويه الصورة المشرقة لنضال شعبنا الفلسطيني و أين دور الأجهزة الأمنية تجاه ما يحدث ؟… و أين دور رجال الإصلاح ووجهاء فلسطين ؟…. و أين دور السلطة الوطنية الفلسطينية؟….. و أين دور القوى و الفصائل الوطنية و الإسلامية تجاه ما يحدث ؟ ….. أين أنصار الديمقراطية و العدالة و المساواة ؟ ان ما يجري في الأراضي الفلسطينية و تحديدا قطاع غزة يجب ان يقلق كل الشرفاء و الأحرار من أبناء شغبنا و أنصار الديمقراطية في العالم اجمع ان استمرار حالة الفوضى و الانفلات الأمني التي تجتاح قطاع غزة تنذر بحدوث كارثة أمنية ستؤدي الى فوضى عارمة من شانها ان تؤدي الى حدوث شروخ في العلاقات الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني و صراعات لا نهاية لها .
و إننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون نطالب الأخ الرئيس أبو مازن بالإسراع في تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة و ذلك لعدم السماح بحدوث فراغ سياسي و امني في الشارع الفلسطيني و ندعو السلطة الوطنية بفرض النظام و القانون على الجميع دون استثناء لأحد و تفعيل دور القضاء عبر استقلالية كاملة ونزاهة تامة و تنفيذ الأحكام القضائية
كما نطالب السلطة بجمع كافة الأسلحة غير المشروعة .
وندعو المواطنين الى الالتجاء الى القانون لحل الخلافات و النزاعات و عدم اللجوء الى القوة لان القانون هو الضمان الوحيد لكرامة الموطن فالجميع أمام القانون سواء و القانون فوق الجميع فلا حصانة لأحد أمام القانون .