14/2/2006
ازدادت في الفترة الأخيرة حالة الانفلات الأمني و فوضى السلاح بشكل لم يسبق له مثيل من قبل و خاصة في محافظة خانيونس حيث تجددت الاشتباكات المسلحة بين عائلة المصري و أبو طه و بالطبع أدت هذه الاشتباكات الى إغلاق الطرق و وضع المتاريس و الحواجز من قبل العائلتين و إحراق البيوت و إطلاق الرصاص الأمر الذي أدى الى شلل كامل في المنطقة التي يسكن فيها أفراد العائلتين
و بات الوضع تماما مثل الاشتباكات مع قوات الاحتلال حيث الشوارع خالية من السكان و بعض أفراد العائلتين يطلقون الأعيرة النارية في الهواء و باتجاه منازل بعضهم البعض محدثين حالة من الهلع و الفزع لدى المواطنين في محافظة خانيونس دون مراعاة لأي أسس أو مبادئ اجتماعية ، حيث توجهت وحدة البحث الميداني في الجمعية الى مكان الاشتباكات المسلحة و تفاجأت من هول ما شاهدته من فوضى عارمة و غياب واضح لأي مظهر من مظاهر السيادة الفلسطينية ، فلا وجود للقانون أو حتى رائحة القانون و لا وجود لتدخل قوات الأمن الفلسطيني و بات الجميع يقف موقف المتفرج على المأساة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني ، نعم إنها مأساة كبرى حينما يصبح الوطن رهينة في يد عائلة واحدة أو مجموعة مسلحة ظلت الطريق إنها شريعة الغاب ،
و نتساءل أين دور السلطة الفلسطينية و أجهزتها الأمنية ؟… أين دور رجال الاصلاح و العشائر ؟.. أين دور القوى و الفصائل الوطنية و الإسلامية ؟.. فإلى متى ستستمر هذه الحالة المستشرية في كافة أنحاء الوطن و التي باتت خطر حقيقي يهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني .
و إننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون نناشد الاخ الرئيس محمود عباس بإصدار تعليماته و توجيهاته لضبط حالة الفوضى و الانفلات الأمني السائدة في الشارع الفلسطيني .
وندعو المواطنين الى الالتجاء الى القانون لحل الخلافات و النزاعات و عدم اللجوء الى القوة لان القانون هو الضمان الوحيد لكرامة المواطن فالجميع أمام القانون سواء و القانون فوق الجميع فلا حصانة لأحد أمام القانون .