18/3/2006
الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون تدين خطوات حكومة الاحتلال منع اعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة من حرية التنقل و السفر و العودة ان حرية التنقل و السفر و العودة هي حق شرعي و فقا للمادة (12) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و يشمل هذا الحق حرية اختيار الفرد لمحل اقامته و تغييره و حرية الانتقال من مكان لاخر و السفر خارج البلاد و العودة اليها و لا يجوز تقييد تلك الحقوق باي قيود .
و تعتبر الجمعية حرية التنقل و السفر و العودة هي حق اساسي من حقوق الانسان و هي عنصر اساسي من عناصر الديمقراطية .
و ان استمرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي في فرض القيود على حركة اعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة انتهاك واضح لحقوق الانسان و استهتار بالقيم و الاعراف الديمقراطية المتعارف عليها دوليا ، فمن غير المعقول ان تعقد الحكومة الفلسطينية جلسة اداء اليمين الدستورية امام الرئيس الفلسطيني عبر جهاز الفيديو كونفرنس اضافة الى استمرار منع نواب المجلس التشريعي من التنقل ما بين القطاع و الضفة الغربية و خارج الوطن .
و اننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون نناشد اصدقاء و انصار الديمقراطية في العالم للتدخل الفوري من اجل ارغام حكومة الاحتلال عل احترام خيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي .
* ان ما تمارسه حكومة الاحتلال من فرض قيودعلى حركة الوزراء الجدد و اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني يعتبر انتهاك و اضح لحقوق الانسان و عقاب للشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي الذي برهن من خلاله انه شعب قادر على التحول و قادر على العيش في دولة فلسطينية ديمقراطية
* ندعو المجتمع الدولي و العربي بالتدخل من اجل حماية الديمقراطية في فلسطين من انتهاكات حكومة الاحتلال المستمرة
* ندعو كافة مؤسسات حقوق الانسان المحلية و الدولية بفضح الممارسات الاسرائيلية و التي تتناقض مع اسس و مبادئ الديمقراطية .