13/5/2006
تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استمرار مظاهر فوضى السلاح في الشارع الفلسطيني وإحتكام المواطنين للسلاح في حل مشاكلهم حيث قتل يوم أمس المواطن رامي المصري 20 عاماً وأصيب ستة آخرون في اشتباكات مسلحة إندلعت بين مواطنين وأفراد من الأجهزة الأمنية في الأراضي المحررة في خانيونس – حيث تطور الحادث في أعقاب مقتل المواطن المصري إلي إحراق مركزين للشرطة الفلسطينية وإغلاق الطريق الرئيسي بين رفح وخانيونس إضافة إلي حرق سيارات تابعة للأمن الوطني.
ونحن في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون نعتبر استمرار ظاهرة فوضى السلاح والإعتداءات المتكررة علي المؤسسات الحكومية والوطنية ظاهرة خطيرة سوف تظهر نتائجها السلبية التي ستؤدي إلي تفكيك التكافل الإجتماعي داخل المجتمع الواحد… وبناء علي ذلك نتسائل؟؟؟
– أين دور الشرطة والأجهزة الأمنية.
– أين دور الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي مما يجري.
– أين دور القوى الوطنية والإسلامية.
نطالب الجميع بالتحلي بالصبر وعدم الإحتكام للسلاح وضرورة فرض النظام وتطبيق القانون لأن القانون هو الضمان الوحيد لكرامة المواطن.