22/4/2006
عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم السبت 22 يناير 2006 دورتها العاشرة. وبعد الوقوف دقيقة صمت ترحما على الفقيد مصطفى اكحيري، الرئيس السابق لفرع الجمعية بقلعة السراغنة، والمتوفى يوم 15 أبريل الأخير، قررت تسمية الدورة “دورة الفقيد المناضل مصطفى اكحيري” استحضارا لعطائه للجمعية ولنضاله من أجل حقوق الإنسان.
وبعد استنفاذ اللجنة الإدارية لجدول أعمالها الذي تناولت من خلاله بالخصوص تطورات أوضاع حقوق الإنسان ونشاط الجمعية منذ 07 يناير الماضي، تاريخ انعقاد الدورة التاسعة، وبرنامج عملها خلال السنة المقبلة وإلى حدود المؤتمر الثامن المزمع عقده في أبريل 2007، قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. إن اللجنة الإدارية وهي تعقد اجتماعها بضعة أيام قبل عيد الشغل، ونظرا للأهمية التي توليها الجمعية للحقوق الشغلية ولفاتح مايو كيوم عالمي لحقوق العمال، قررت عقد دورتها العاشرة تحت شعار “التعبئة الجماعية لاحترام الحق في الشغل وحقوق العمال”.
وإن اللجنة الإدارية إذ تؤكد ما ورد في تعميم المكتب المركزي ليوم 20 أبريل حول أنشطة الجمعية بمناسبة عيد الشغل، تنادي كافة أعضائها وأصدقائها وضحايا انتهاكات الحقوق الشغلية للمشاركة في تظاهرات فاتح مايو، إلى جانب مكونات الحركة النقابية العمالية الديموقراطية والمستقلة.
وتدعو اللجنة الإدارية أعضاء وأصدقاء الجمعية إلى الاعتماد على الوثائق الثلاثة الصادرة عن المكتب المركزي في نشاطهم من أجل الحماية والنهوض بالحقوق الشغلية: التعميم للفروع، التصريح بمناسبة فاتح مايو، والمذكرة حول المطالب الأساسية للجمعية بشأن الحقوق الشغلية.
2. تثمن اللجنة الإدارية نجاح الملتقى التأسيسي للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، المنعقد بالهرهورة يوم 30 مارس الأخير مؤكدة عزم الجمعية، باعتبار دورها ومسؤوليتها التنظيمية داخل التنسيقية المغاربية، لمنظمات حقوق الإنسان، على إنجاح هذا العمل الوحدوي المغاربي خدمة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ودعما للمدافعين عن حقوق الإنسان بالمنطقة المغاربية.
وبهذه المناسبة فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبير عن تضامنها مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان التي تتعرض باستمرار لأنواع مختلفة من الضغط والقمع والتي مازلت السلطة بتونس مصرة على منعها من عقد مؤتمرها السادس.
3. تدين اللجنة الإدارية كل المبادرات والإجراءات المؤدية إلى دمج المغرب أكثر فأكثر في إطار استراتيجية الإمبريالية الأمريكية مما تجلى بالخصوص في تعميق التعاون الأمني والمخابراتي المباشر مع الأجهزة الأمريكية، مع ما ينجم عن ذلك من دوس لحقوق الإنسان، وفي الزيارة للمغرب في فبراير الأخير لرئيس المكتب الفيدرالي للتحقيقات ثم لوزير الدفاع الأمريكي، وفي الاجتماع يوم 07 أبريل لمجلس الحلف الأطلسي بالمغرب بمشاركة “دول الحوار المتوسطي” السبعة من بينها المغرب وإسرائيل والجزائر.
وتدعو اللجنة الإدارية السلطات المغربية إلى التراجع عن إقحام بلادنا في سائر مخططات الحلف الأطلسي والإمبريالية والصهيونية والتي تهدد السلم وكذا حق الشعوب في تقرير مصيرها.
4. واعتبارا لما بدأت تعرفه الساحة من نقاش حول آفاق انتخاب مجلس النواب في شتنبر 2007، تعتبر اللجنة الإدارية أن البعد الديموقراطي للانتخابات لن يتحقق إلا بإقرار دستور ديموقراطي، ودمقرطة مدونة الانتخابات، واتخاذ الإجراءات لتفادي التلاعب بالإرادة الشعبية بما يتلاءم مع المادة 21 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وانطلاقا من ذلك تطالب اللجنة الإدارية مجددا بإقرار دستور ديموقراطي سواء في طريقة بلورته، أو في أسلوب المصادقة عليه، أو في مضمونه الذي يجب أن يؤكد الإرادة الشعبية كأساس لكل السلطات واحترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان ومعايير الديموقراطية المعمول بها في البلدان الديموقراطية.
5. وبالنسبة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناتجة عن القمع السياسي، تسجل اللجنة الإدارية باستياء كبير إجراء تدمير معتقل تازمامارت في فبراير الأخير ضدا على مطالبة الحركة الحقوقية والضحايا بالحفاظ على الذاكرة. كما تسجل الجمعية الفتور في إعمال نتائج هيئة الإنصاف والمصالحة بعد الجولة الإعلامية الموجهة للخارج، وتعبر عن قلقها لتأخير إصدار قرارات التعويض وجبر الأضرار بالنسبة للضحايا ولتأخير إعمال توصيات الهيئة.
وبهذه المناسبة تدعو اللجنة الإدارية مكونات لجنة المتابعة لتوصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وكافة الهيئات المشاركة في هذه المناظرة إلى العمل المشترك والوحدوي لإعمال توصيات المناظرة الوطنية بدءا بالضغط من أجل إعمال التوصيات الواردة في التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة. وتؤكد اللجنة الإدارية عزم الجمعية من جهتها على مواصلة عملها من أجل المعالجة الديموقراطية والمبدئية لهذا الملف على أساس الحقيقة والمساءلة والإنصاف واتخاذ الإجراءات لألا تتكرر الانتهاكات الجسيمة مستقبلا.
6. وتعبر اللجنة الإدارية عن ارتياحها لقرار الإفراج يومي 25 مارس و 22 أبريل عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين الصحراويين (ومن ضمنهم عضوين في الجمعية) الذين ما فتئت الجمعية تطالب بإطلاق سراحهم. وإن الجمعية إذ تهنئ المفرج عنهم باسترجاع حريتهم تؤكد مطلبها الأساسي بشأن الحل الديموقراطي للنزاع حول منطقة الصحراء والمعالجة الشاملة لكافة الانتهاكات الجسيمة مهما كان مصدرها المرتبطة بهذا الملف.
وبهذه المناسبة تجدد اللجنة الإدارية مطالبة الجمعية بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا وفي مقدمتهم عضوي الجمعية محمد العاجي من تازة والمختار بنجلون من كلميم المحكوم عليهما ظلما بسنة سجنا نافذة نتيجة مشاركتهما في مظاهرات احتجاجية سلمية. كما تطالب بإلغاء متابعة الأخ فؤاد الطاهري نائب كاتب فرع الجمعية ببركان والذي حددت جلسة محاكمته بتاريخ 29 يونيه القادم
7. وتعبر اللجنة الإدارية عن إدانة الجمعية للاستمرار في ممارسة جريمة التعذيب من طرف قوات الأمن والدرك (حالة تقنيي شركة الخطوط الجوية الملكية كنموذج) ضدا على القانون الجديد حول تجريم التعذيب الذي نشر في الجريدة الرسمية منذ بضعة أسابيع فقط.
وتندد الجمعية الإدارية كذلك بالاختطافات التي مورست مؤخرا بارتباط مع ملف “محاربة الإرهاب”. وتؤكد الجمعية بهذه المناسبة ضرورة احترام الحريات وحقوق الإنسان في معالجة ملف ما سمي بالسلفية الجهادية مؤكدة مطالبتها بإنصاف ضحايا الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة المرتبطة بهذا الملف سواء عبر إعادة محاكمتهم أو إطلاق سراحهم.
وعلاقة بالموضوع، تطالب اللجنة الإدارية بالإفراج عن كافة المغاربة المحتجزين بمعتقل كوانطاناموا وبإغلاق هذا المعتقل الرهيب ومحاكمة المسؤولين الأمريكيين عن احتجاز وتعذيب مئات الأشخاص لعدة سنوات دون محاكمة.
8. وبالنسبة لعدد من الملفات المرتبطة بالحريات العامة:
تعبر اللجنة الإدارية عن استنكارها للحملة ضد حرية التعبير والصحافة والتي استعمل فيها القضاء لتصفية حسابات السلطات السياسية مع المنابر الصحفية المستقلة (الأحكام الصادرة ضد لوجورنال والأيام وطيل كيل كنماذج) وخنقها تماما كما استعمل القضاء لتبييض جرائم الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي.
وبالنسبة للحق في التنظيم تسجل اللجنة الإدارية باستياء أن السلطات مازالت تمتنع عن تسليم وصول الإيداع القانونية لعدد من التنظيمات السياسية والجمعوية، ولازالت المسطرة لوضع الملفات القانونية للجمعيات ولتسليم وصول الإيداع القانونية تتميز بالتماطل وبالعبث البيروقراطي مما يفرض شن حملة من أجل تسهيل مسطرة تسليم وصول الإيداع القانونية على مستوى القانون (خاصة عبر إلغاء نسخة من السجل العدلي كإحدى مكونات الملف القانوني) والواقع.
كما تسجل اللجنة الإدارية الانتهاكات الممارسة ضد حرية التجمع والتظاهر وكنماذج لذلك: المنع والقمع يوم 21 أبريل للوقفة الجماعية بقصبة الوداية بالرباط ضد نهب المال العام والتسلط على الملك العمومي، قمع عدد من تظاهرات المعطلين خاصة على مستوى العاصمة الرباط، قمع تظاهرة أيت أورير ضد غياب الحماية الأمنية للمواطنين واعتقال ومحاكمة وإدانة عدد من المشاركين فيها بعقوبات سجنية نافذة.
9. وبالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إن اللجنة الإدارية:
تثمن مبادرة المحاكمة الرمزية لناهبي المال العام المنظمة من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام يوم 25 مارس 2006 بالرباط، والتي مكنت بالخصوص من تحسيس الرأي العام إشكالية عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية، وتنادي كافة الديموقراطيين إلى تكثيف المبادرات من أجل فضح نهب المال العام والانتهاكات الجسيمة في هذا المجال وارتباطها بالانتهاكات الجسيمة الناتجة عن القمع السياسي.
تعبر عن قلقها بشأن الارتفاعات المتتالية في أثمان المواد الأساسية وما ينجم عنها من تدهور للأوضاع المعيشية للمواطنات والمواطنين ومن إهدار للحق في العيش الكريم.
تعبر عن استيائها لتفاقم مشكل العطالة خاصة وسط حاملي الشهادات الجامعية مما يؤدي، ليس فقط إلى تأجيج الاحتجاجات، ولكن كذلك إلى بروز مظاهر اليأس المتجسدة بالخصوص في ما عرفته الرباط من محاولات للانتحار الجماعي.
تعلن عن تضامنها مع المواطنات والمواطنين بمدينة جرادة، الذين نظموا مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام إلى العاصمة الرباط. مع المطالبة بالاستجابة لمطالبهم المشروعة.
تدين انتهاك الحق النقابي المتمثل بالخصوص في رفض الحوار مع المسؤولين النقابيين بعدد من المؤسسات وفي طردهم أحيانا بل وفي اعتقالهم وإدانتهم بموجب الفصل 288 من القانون الجنائي. كما تسجل اللجنة الإدارية تفاقم انتهاك مدونة الشغل على علاتها، بدراية تامة من السلطات المعنية.
تعبر عن استيائها لما يعرفه الحق في الصحة من تدهور بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وعن خيبة الأمل التي رافقت دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التطبيق ناهيك عن عدم الدخول حيز التطبيق لنظام المساعدة الصحية للمعوزين رغم الالتزامات في هذا المجال.
تسجل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل خاصة في مجالي تشغيل الأطفال دون السن القانوني (15 سنة) والاستغلال الجنسي، في إطار ما يسمى بالسياحة الجنسية بالخصوص.
تعبر عن قلقها لما تعرفه البيئة من تدهور ببلادنا على مرأى من السلطات التي تظل عاجزة عن مواجهة هذا المشكل الخطير بل والتي تساهم أحيانا في تفاقمه: ملف النفايات النووية بالقنيطرة كنموذج.
تعبر عن استنكارها لكافة الانتهاكات المرتبطة بملف الهجرة السرية وتنادي كافة أعضاء الجمعية وسائر الديموقراطيين إلى فضح هذه الانتهاكات والتضامن مع ضحاياها.
تعبر عن استيائها لاستمرار بعض السلطات في رفض تسجيل مجموعة من الأسماء الأمازيغية في سجل الحالة المدنية مع المطالبة بجعل حد لكل أشكال التمييز التي تمس الهوية والحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.
10. وأخيرا، على المستوى الدولي تسجل اللجنة الإدارية بارتياح قرار الأمم المتحدة تشكيل مجلس حقوق الإنسان كبديل للجنة حقوق الإنسان، آملة أن يشكل هذا المجلس آلية لحماية أفضل لحقوق الإنسان عبر العالم وهو ما يستوجب من جهة اختيار أعضاء المجلس (47) من الدول والمتشبعة بحقوق الإنسان الكونية والمستعدة للدفاع عنها دون رضوخ لضغوطات الدول العظمى، ومن جهة أخرى أن يتم الحفاظ والتوسيع لمكتسبات المجتمع المدني على مستوى المشاركة في مداولات مجلس حقوق الإنسان.
وتؤكد اللجنة الإدارية تضامن الجمعية مع مقاومة الحركات الاجتماعية للعولمة الليبرالية المتوحشة ونتائجها الخطيرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالخصوص ومع نضالات الشعوب في مواجهتها للطغيان الإمبريالي ومن أجل السلم والأمان وتقرير المصير وبصفة خاصة مع نضال الشعبين العراقي والفلسطيني من أجل تقرير المصير والاستقلال.