ندوة حول اثر الحصار الاقتصادى على التحول الديمقراطى

نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ندوة بعنوان ” اثر الحصار الاقتصادي على التحول الديمقراطي ” بحضور كل من الاستاذ ابراهيم معمر رئيس الجمعية ، صلاح ابو ختلة مدير الحوار ، الدكتور غازي حمد الناطق الرسمي باسم الحكومة ، الاستاذ ماجد ابو شمالة عضو المجلس التشريعي ، والمهندس اشرف جمعة عضو المجلس التشريعي وعضو لجنة الرقابة وحقوق الانسان ،والاستاذ عمر شعبان الخبير الاقتصادي والاستاذ احمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الاسلامي . وضم اللقاء ممثلي التنظيمات ونخبة من المثقفين والمنظمات الاهلية والقانونيين والاقتصاديين ووجهاء محافظة رفح وحشد كبير من المواطنين .

وشدد الاستاذ ابراهيم معمر رئيس الجمعية في مداخلته على انه لا يمكن ان تستمر التنشئة الديمقراطية في ظل الحصار وسياسة التجويع وان استمرار الحصار الاقتصادي سيؤدي الى تقويض التجربة الديمقراطية في فلسطين ، مضيفا ان المصلحة العامة للوطن والمواطن هي عنصر اساسي من عناصر الديمقراطية وبدون مراعاة تلك المصلحة العامة للوطن والمواطن تفقد العملية الديمقراطية قيمتها وجزءا هاما من مبادئها وان السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة الشعب وحاضنة النضال الوطني الفلسطيني وحمايتها واجب وطني وانهيارها ستتحمل مسوؤليته حركة حماس وحركة فتح وكل الفصائل الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني بأكمله .

واكد الاستاذ عمر شعبان الخبير الاقتصادي ان قضية الحصار الاقتصادي هي قضية الشارع الفلسطيني وان الاقتصاد الفلسطيني تراجع بشكل كبير جدا نتيجة الحصار والدمار والتجريف للاراضي الزراعية واوضح ان اي دولة لا تستطيع ان تبني تنمية اقتصادية دون الاعتماد على خطة اقتصادية وطنية ،واضاف ان من مصلحة الاقتصاد الفلسطيني ان يتعاون مع الاقتصاد الاسرائيلي لما يتحلى به الاقتصاد الاسرائيلي من تقدم ونمو وازدهار ومن شأن ذلك ان ينعكس بالايجاب على الاقتصاد الفلسطيني .مضيفا ان الخطوات التى اتبعها الاحتلال خلال الانتفاضة دمرت البنيه والاسس للاقتصاد الفلسطينى خاصة فى ظل انقطاع السياحة والاستثمار فى الاراضى الفلسطينية واوضح الدكتور غازي حمد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الازمة الاقتصادية ليس جديدة ولكن تعمقت اكثر فأكثر الى ان اصبحت حالة تاريخية حيث ظهور عامل الضغط على الحكومة الجديدة وفرض شروط سياسية مسبقة كشرط لاعطاء المال واستخدام المال لابتزاز الشعب الفلسطيني كل ذلك عمق الازمة الاقتصادية .

كما اوضح ان الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي غير حتمي وانه بامكاننا الانفصال عن الاقتصاد الاسرائيلي تدريجيا ، وانه لدينا المرونة لتقديم رؤية سياسية مقبولة لدي المجتمع الدولي .مؤكدا ان هناك شبه اتفاق بين دول الخليج لاستعاب 4000 الاف عامل فلسطينى فى تلك الدول بهدف تخفيف الوضع الاقتصادى الصعب الذى يمر به الشعب الفلسطينى كما اكد النائب ماجد ابو شمالة ان الازمة الاقتصادية ترتبط ارتباط كلي بالازمة السياسية وان هذه الازمة لها شقين الاول له علاقة بالشق الدولي والاسرائيلي والثاني بالموقف الفلسطيني الداخلي ، واكد ان الحصار يطال كل ابناء الشعب الفلسطيني وضد مصلحة الشعب الفلسطيني ، وانه بامكان الشعب الفلسطيني ان يصل الى نهاية لهذه الازمة اذا تم الاتفاق على برنامج وطني فلسطيني والالتقاء في منتصف الطريق واعتماد مصلحة الشعب الفلسطيني واعتبر ابوشماله ان وثيقة الوفاق الوطنى تشكل نقطة انطلاق للاعتماد على هذه الوثيقه خاصة وانها توصلت الى اتفاق حول كافة القضايا والخلافات .

واوضح النائب اشرف جمعة بأن سيلسة الحصار والتجويع تتعارض مع كافة المواثيق والاعراف الدولية ، وان المجلس التشريعي قد شكل خلية ازمات لمناقشة الاوضاع الاقتصادية الخطيرة واعرب عن امله في الخروج من الازمة الحالية عن طريق الحوار البناء بين كافة التنظيمات والخروج ببرنامج وطني موحد للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وعملية التنمية داخل المجتمع الفلسطيني ، وطالب مؤسسات حقوق الانسان الدولية بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني .

وشدد الاستاذ احمد المدلل بان السبيل الوحيد للخروج من الحصار الاقتصادي هو الوحدة الوطنية ومواجهته بتكاثف كافة القوى السياسية داخل المجتمع الفلسطيني .

وفي نهاية اللقاء اكد الاستاذ صلاح ابو ختله مدير الحوار على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية كونها الخيار الوحيد للخروج من هذه الازمة الاقتصادية الخانقة ، ووجه نداءا عاجلا الى كل أحبة واصدقاء الديمقراطية في العالم بالتدخل لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وعدم معاقبته على خياره الديمقراطي .