20/3/2006

تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استمرار حالة فوضى السلاح واستخدامه دون مبرر وتعتبر إطلاق النار اليوم 20/3/2006م على موكب قائد الشرطة الفلسطينية من قبل مجموعة مسلحة تنتمي إلى كتائب شهداء الأقصى حادث ومؤشر خطير جداً ينذر بكارثة ويتناقض مع أسس ومبادئ الديمقراطية ويتنافى مع الصورة المشرفة التي عكسها شعبنا في الانتخابات التشريعية الأخيرة وكما وندين محاولات الجماعات المسلحة لكتائب شهداء الأقصى استخدام قوة ونفوذ الكتائب من أجل ابتزاز السلطة والضغط عليها لتوفير فرص عمل لهم مثلما حصل اليوم حينما اغلق عشرات المسلحين طريق صلاح الدين ومحاولة اقتحام عشرات آخرين من المسلحين التابعين لنفس الجبهة مقر شركة الكهرباء في الزهراء واقتحام المستشفى العسكري في عبسان الصغيرة في خانوينس ونعتبر كافة هذه الأعمال هي خارجة عن القانون ويجب أن تتوقف فوراً

وإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون نؤكد على : –

    • 1- إن فرض النظام والقانون هو الضمان الأساسي لكرامة وأمن المواطن .

    • 2- إن فوضى السلاح ظاهرة خطيرة لا بد أن يتم وضع حد لها .

    • 3- نطالب الحكومة الجديدة بالعمل الفوري والجاد لتطبيق القانون على الجميع سواء الحاكم أو المحكوم .

    4- ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني برفض كافة المظاهر المسلحة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع .

ومعاً وسوياً من أجل بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي تسوده العدالة والمساواة