16/4/2006
تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون التهديدات التي أطلقها مجهولين منتمين لحركة حماس ضد عدد من الصحفيين – موفق مطر ومجدي العرابيد وسالم أبو عمرو ـ وصالح النعامي بهدف ثنيهم عن نقل الحقائق الصحفية بكل دقة وصدق وأمانة .
ونحن في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون نعتبر أن حرية الرأي والتعبير من مقومات النظم الديمقراطية فالإنتقاص منها هو إنتقاص من الحكم الديمقراطي السليم – كما أن حرية التعبير تشمل الحق في تلقي وإستقصاء ونقل المعلومة للآخرين وفي التعبير عن الرأي والفكر ونقله إلي غيره بأي صورة إما شفاهة أو كتابة أو عن طريق الكلمة المطبوعة أو المسموعة أو في صورة فنية أو بأي وسيلة أخرى يختارها الفرد .
وتعد حرية الصحافة من أقوى صور ممارسة حرية الرأي والتعبير إن لم تكن أقواها .
فحق المواطن في الحصول علي المعلومة عبر صحافة حرة مستقلة لا تخضع للسيطرة الحكومية أو التحكم الرسمي يشكل أحد المعايير الرئيسية التي تؤخذ في الحسبان عند النظر في مدى إلتزام الدولة بإحترام حرية الرأي والتعبير0 وعليه نطالب الاخوة في حركة حماس بمعاقبة ومحاسبة الجهة التي تهدف إلي الإساءة للصورة الديمقراطية التي عكستها الإنتخابات التشريعية .
ندعو الحكومة الفلسطينية بعدم السماح لأي أحد المساس بحرية الصحافة سواء بالتهديد أو بالإساءة الفعلية . ندعو الأخوة الصحفيين إلي القيام بدورهم كما عودونا دائماً دون الأخذ بالتهديدات .
فشعبنا الفلسطيني صاحب التجربة الديمقراطية الأولي في العالم العربي ولا يقبل المساس بأحد مقومات الديمقراطية وهي حرية الصحافة .