25 فبراير / شباط 2009
القاهرة
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – ANHRI
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن خيبة أملها الشديدة في جهاز النيابة العامة ، حيث تباطأت أو” تراخت” في عقاب المسئولين عن اختطاف المدون الشاب ضياء الدين جاد ، رغم علمها باحتجازه في مقر مباحث أمن الدولة ، وساهم سلوكها في منح جهاز أمن الدولة الوقت الكافي لعقاب ضياء الدين جاد ثم اعتقاله أمس ونقله لسجن القطا ، في محافظة الجيزة.
ثلاثة أسابيع مرت قبل أن تتوصل الشبكة العربية وأسرة ضياء إلى مكانه في أمن الدولة ، تحول جهاز النيابة العامة فيها من جهاز لمحاسبة المخترقين للقانون إلى مجرد وسيط بين أسرته ومحاموه بالشبكة العربية من جانب ، وبين جهاز مباحث أمن الدولة من جانب أخر ، مما منح ضباط هذا الجهاز الوحشي الفرصة لعقاب ضياء على انتقاداته الحادة لأداء الحكومة المصرية أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة ، ثم اعتقاله وترحيله لسجن القطا.
ولم يختلف أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة كثيرا ، حيث تحول ضياء الدين جاد إلى مجرد رقم في ملفاته ، يضيفها لأرقام أخرى ، يستخدمها للتضليل وإيهام الرأي في مصر بكونه جهة تتلقي ألاف الشكاوي ، دون أن يجرؤ على إدانة الممارسات البوليسية لجهاز أمن الدولة.
ضياء جاد ، شاب مصري لا يزيد عمره عن 22عاما ، عبر عن رفضه للأداء السيئ للحكومة المصرية ، سواء أثناء العدوان على غزة أو استمرار دعمها لإسرائيل ومدها بالغاز ، وبدلا من الحوار أو تركه لشأنه ينفس عن غضبه على مدونته البسيطة ، تتكاتف ضده أجهزة الدولة وتنسق لعقابه على تعبيره عن رأيه ، حيث يتم الاعتداء عليه بعنف أمام منزله لحظة اختطافه ، ويصاب والده بصدمة نفسيه ينتج عنها شلل مؤقت وعجز عن استخدام ذراعه أو قدرته على الحركة ، ترويع أسرته وأخوته البنات ، حرمانه من الرعاية الصحية أو تقديم العلاج له عن مرضه الصدري !!
وكأن أجهزة الشرطة قد استبدلت دورها من الحفاظ على الأمن وحماية القانون ، بعقاب المنتقدين واختطافهم والثأر منهم.
هذه هي الدولة البوليسية بكل وضوح ، حيث ظاهرة الإفلات من العقاب ، وإهدار القانون.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” تستطيع أجهزة الأمن أن تزور قرار اعتقال لضياء بتاريخ قديم ، تستطيع توظيف بعض الصحف الصفراء لتمتدح دورها المزعوم في حماية الأمن ، تستطيع النيابة العامة أن تقيد واقعة اختطافه ضد مجهول ، لكننا نعلم أسماء الضباط الذين عاقبوه ، ونعلم باسم من اختطف ضياء ، ونعلم بكل الأكاذيب التي يريدون منا تصديقها ، وسوف ننشرها للرأي العام ، فالصمت ليس اختيارنا”.
وقد قررت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن ترفع قضية ضد وزير الداخلية وضباطه على اختطافهم لضياء وإهدارهم للقانون ، واعتدائهم عليه ، ومطالبتهم بتعويض لأسرته ، فضلا عن فضح الأسماء المتورطة في هذه الجريمة للرأي العام المصري والدولي ، حتى كشف هذه الجرائم و الإفراج عنه .
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
جمال عيد
المدير التنفيذي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
19 شارع 26 يوليو- وسط البلد, الدور الرابع رقم 55
القاهرة – مصر
ت / فاكس : +20 227 736 177
إيميل : info@anhri.net
الموقع: www.anhri.net