تقارير – مصر
1 ديسمبر / كانون الأول 2009
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – ANHRI
(آيفكس\ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – تنشر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم دراسة علمية توضح أن الحكومة المصرية تستخدم ترسانة من القوانين القمعية سابقة التجهيز ، لعقاب أولئك الذين لديهم من الشجاعة لتحديها وانتقادها ، وأن العديد من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة في السنوات القليلة الماضية ، مثل التعديلات الدستورية و الانتخابات الرئاسية ، لم تتجاوز كونها “تدابير تجميلية” ، في حين استمر قمع الصحفيين الناقدين والمدونين ، والتضييق على بعض منظمات حقوق الإنسان الجادة.
جاء هذا في الدراسة التي تنشرها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، للباحثة “أميرة عبدالفتاح ” تحت عنوان ” حرية الصحافة في مصر” ، وهي دراسة عملية وأكاديمية جادة ، “نالت عنها الباحثة درجة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان بالجامعة الأمريكية بالقاهرة” ، تعمقت في طبيعة الظروف السياسية والاجتماعية التي يعيشها الصحفيين المصريين بقوة ، و تناولت القيود على الحق في حرية التعبير –بما فيها حرية الصحافة- من منظور دولي ،ثم توغلت في الواقع العملي لحالة حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر ، والقوانين التي تقيد هذه الحريات ، والتي تشهرها الدولة في في كل يوم ضد الصحفيين والمدونين ، في نفس الوقت الذي يتم فيه إهدار المواد الدستورية والقانونية التي تؤكد على حرية الصحافة ،وتجاهلها.
كما تناولت الدراسة بالتحليل كيف استبدل المجلس الأعلى للصحافة دوره من مدافع حرية الصحافة وحماية الصحفيين من القيود المفروضة من الدولة ، إلى لعب دور المدافع عن الحكومة وتعزيز سيطرتها في مواجهة الصحافة والصحفيين.
وقد رصدت الباحثة ودللت في دراستها على أن أغلب القوانين الأساسية في مصر ، باتت تعكس اهتمام الحكومة المصرية بالصحافة وإن يكن بشكل سلبي ، ، حيث تضمنت هذه القوانين في العديد من موادها مزيدا من القيود والتجريم لحرية الصحافة ، بدءا من قانون الصحافة وحتى قانون الطوارئ ، فضلا عن طرحها لخمسة وثلاثين مادة متناثرة في هذه القوانين المختلفة يمكن أن تقود الصحفيين للسجن.
وقد شددت الدراسة في الخاتمة على أن الحق في حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات وتداولها ليس ترفا ، بل هما حجر الزاوية لجميع الحريات الأساسية في مصر، كما شددت على أهمية ربط حرية الصحافة بمسالة الإصلاح الديمقراطي ، خاصة وأنه أصبح من الصعب التفرقة بين الصحفيين المستقلين و النشطاء السياسيين والديمقراطيين ، وأن الصحفيين و نشطاء المجتمع المدني الجادين باتوا يقودون النضال من أجل الإصلاحات الديمقراطية في مصر.
وتقع الدراسة في 120 صفحة وهي متوفرة باللغة العربية “مطبوعة” واللغة الإنجليزية” على موقع الشبكة” ويمكن الحصول على نسخ منها من مقر الشبكة إضافة إلى النسخة الإلكترونية المتوفرة على موقعنا
رابط الدراسة بالعربية :
http://www.anhri.net/reports/pressfreedom
رابط الدراسة بالانجليزية:
http://www.anhri.net/en/reports/pressfredom
لمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بـ
أميرة عبدالفتاح ، معدة الدراسة “بالانجليزية والعربية”
إيميل: amirahus [at] aucegypt.edu
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
جمال عيد
المدير التنفيذي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
19 شارع 26 يوليو- وسط البلد, الدور الرابع رقم 55
القاهرة – مصر
ت / فاكس : +20 227 736 177
إيميل : info@anhri.net
الموقع: www.anhri.net
تتحمل المنظمة المصدر وحدها المسئولية عما يرد في هذا البيان. يرجى الإشارة للمصدر في حالة إعادة بث أو نشر هذا البيان