18/9/2006
تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون الاعتداء وقمع المظاهرة السلمية التى قام بها الموظفون المضربين عن العمل للمطالبة بصرف رواتبهم التى لم تصرف لهم منذ قرابة سبعة شهور ، ومن الجدير ذكره ان الموظفين المضربين حاولو عرقلة دخول النواب بسياراتهم باحة المجلس التشريعى تعبيرا عن سخطهم وغضبهم من استمرار عدم صرف الرواتب ،
ولقد التزم غالبية النواب الا ان موكب رئيس الوزراء ومرافقيه اصروا على الدخول بالسيارات وقاموا باطلاق الرصاص بشكل كثيف فى الهواء اضافة الى اقتحامهم لتجمع المواطنين باقصى سرعة من خلال استخدام السرعة العالية فى قيادة السيارة مما ادى الى اصابة مواطنين على مراى ومسمع وسائل الاعلام الفضائية والمحلية الامر الذى يعتبر انتهاك واضح وخطير لحقوق الانسان وحقه فى التظاهر والتجمع السلمى والتعبير عن رايه ونستهجن الاسلوب الذى اتبع لحل الازمة كما نستهجن ونستنكر ما صدر من تصريحات بوصف المضربين بالمشبوهين والمتامرين ،
الامر الذى بات يؤكد بشكل واضح ان حقوق الانسان فى فلسطين اصبحت فى حالة الخطر ، فلا يجوز باى شكل من الاشكال ان يتهم كل من يعبر عن رايه بالخيانة والعمالة والتامر على الحكومة ، الوضع الانسانى للمواطنين خطير جدا علمات الفقر باتت تظهر معالمها على وجوه المواطنين ، ورائحة المعاناة والالم تملئ شوارع قطاع غزة
فلمن يشكو المواطن ؟؟؟ والى متى سيبقى وضع المواطن بهذا الشكل ، نحن نقترب من كارثة انسانية خطيرة لم تشهدها الاراضى الفلسطينية من قبل ، المواطنين محرومون من كل مقومات الحياة وهذه حقيقة يجب ان يشعر بها الجميع هناك اناس يبكون جوعا وينامون ويتالمون من صعوبة وقهر الظروف ولا يستطيعون الحديث او الشكوى خشية ان يتهمو بالخيانة او المامرة ، لا والف لا المسألة ليست خيانة بل هى فعلا معاناة ويجب ان تنتهى
واننا فى الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون:
1- نؤكد على ضرورة احترام حق المواطنين فى التظاهر والتجمع السلمى خاصة ان العهد الدولي لحقوق الانسان الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 21 اكد على الحق في التجمع السلمي بما فيها التظاهر
2- إن المواطنين والموظفين المضربين الذين يلجئون إلى ممارسات حضارية وسلمية فى التعبير عن رايهم لإبلاغ الحكومة الفلسطينة أرائهم بشأن قضايا تهم المواطنين وتعتبر مصيرية بالنسبة لهم عبر وقفات سلمية إنما تشارك في تشييد دولة الحق والقانون والابتعاد بالبلاد عن مظاهر العنف وفوضى السلاح ، لذا فإن الجوء إلى قمع هذه الممارسات فإنما تعبر عن موقف مناهض لدولة الحق والقانون وتمارس نوعا من العنف على مواطنين محتجين ، وترمي بالبلاد في متاهات من الفوضى.
3- نجدد مطالبتنا ومناشدتنا للمجتمع الدولى برفع الحصار عن الشعب الفلسطينى وعدم ربط المساعدات الاغاثية الانسانية التى تقدم للمواطنين بالقضايا السياسية .
4- ندعو الحكومة الفلسطينة بتفهم مطالب المواطنين واحتياجاتهم والعمل على حلها والتخفيف من معاناتهم والعمل على تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الانسان .