2/10/2006
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تدين بشدة الاشتباكات المسلحة التي تشهدها مناطق مختلفة من قطاع غزة، بين عناصر من القوة التنفيذية المساندة للشرطة والتي شكلها وزير الداخلية وبين عناصرمن منتسبى الاجهزة الامنية المحتجون على عدم استلام رواتبهم منذ قرابة 7 شهور ، علما ان وزير الداخلية سعيد صيام كان قد اصدر قرارا بقمع كافة الاحتجاجات الغير سلمية ، جاء ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه الاراضى الفلسطينية موجه من الاضرابات والمظاهرات السلمية منذ قرابة شهر وهذا حق لكافة المواطنين فى التعبير عن غضبهم ورفضهم للوضع الاقتصادى الصعب الذى يعانى منه شعبنا الفلسطينى ،
وكانت اسباب هذه الاحداث هو خروج افراد ومنتسبى الاجهزة الامنية فى مظاهرة فى شوارع غزة وتحديدا بالقرب من المجلس التشريعى احتجاجا على عدم دفع رواتبهم الامر الذى دفع افراد وعناصر القوة التنفيذية الى التدخل لفض الاحتجاج وذلك تنفيذا لقرار وزير الداخلية السابق الذكر مما ادى الى تطور الاحداث ووقوع اشباكات مسلحة تطورت وانتشرت فى انحاء متفرقة من قطاع غزة ، علما ان الاراضى الفلسطينية تمر بظروف اقتصادية صعبة ومعقدة للغاية حيث يقوم المتظاهرون وغالبيتهم من الاجهزة الامنية باغلاق الطرق الرئيسية واشعال النيران باطارات السيارات ومنع السارات من التنقل فى الشوارع الرئيسة واحيانا يصل الامر الى رشق بعض السيارات بالحجارة واطلاق الاعيرة النارية فى الهواء ، الامر الذى يعتبر مرفوض من قبل المجتمع الفلسطينى،
ولكن لايجوز قمع الاحتجاجات والتظاهرات بالقوة والعنف ، فكان من الاجدر على وزارة الداخلية ان تستخدم الغاز المسيل للدموع بدلا من الرصاص ، ان الاحداث المؤسفة التى وقعت فى غزة تعبر عن تصاعد خطير في حدة التوتر بين حركتي فتح وحماس، في كل من غزة، خان يونس الوسطى والضفة الغربية . الاشتباكات التي استمرت خلال 24 ساعة الماضية، أسفرت عن مقتل 9 مواطنين، بينهم طفل واصابة اكثر من 120 مواطن فى انحاء متفرقة فى قطاع غزة ، اضافة الى حرق مقر مجلس الوزراء فى رام الله والاعتداء على مؤسسات وطنية وخدماتية فى انحاء متفرقة من الضفة الغربية.
والشهداء الذين سقطو جراء الاشتباكات المسلحة هم
1- الطفل حسن أبو الهطل “15 عاماً” .
2- المواطن علاء تيسير جرس “36 عاماً” .
3- النقيب رفيق صيام “38 عاما” من قوات أمن الرئاسة .
4-المواطن رمضان محمد رمضان “22 عاماً .
5-محمد توفيق الديري “45عاما” .
6- محمد كامل الأفغاني “16 عاما .
7- محمد أبو شمالة “25 عاما” .
8- محمد محمد محسن “22عاما” .
9-اشرف ابو دلال “24 عاما .
اضافة الى اصابة اكثر من 120 مواطن فلسطينى
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون إذ تدين بشدة هذه الاشتباكات، فإنها:
1-تنظر بقلق بالغ إلى التصعيد المستمر في استخدام السلاح من قبل جماعات فلسطينية مسلحة وخاصة القوة التنفيذية المساندة للشرطة والتي شكلها وزير الداخلية وعناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهو ما يدخل في إطار فوضى السلاح وظاهرة الفلتان الأمني.
2. تؤكد أن هذه الأحداث هي امتداد واستمرار لحالة الانفلات الأمني المستشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل غياب إجراءات قانونية جدية من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية في مواجهتها.
3. تدعو السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بالنيابة العامة، للتحقيق الجدي في هذه الأحداث وتقديم الضالعين فيها للعدالة مهما على شانهم ومهما كانوا لان السكوت على مثل هذه الاحداث هو السبب فى تكرارها .
4-. تطالب كافة الفصائل الوطنية والجماعات الفلسطينية المسلحة إلى تغليب لغة الحوار والابتعاد عن العنف واستخدام السلاح في الخلافات الداخلية، وتجنيب المدنيين الفلسطينيين مخاطر وويلات الاقتتال الداخلى .
5-ندعو وزير الداخلية الى اصدار تعليماته للقوة التنفيذية بالكف عن الاستخدام المفرط للقوة فى قمع المظاهرات والاحتجاجات واستخدام اساليب اخرى تتلائم مع الحدث يتم استخدامها فى الدول الديمقراطية التى نحن جزء من هذه الدول ، مثل غاز مسيل للدموع وخراطيم المياه وغيرها .
6-نجدد تاكيدها على حق المواطنين فى التعبير عن رايهم وحقهم فى التظاهر والاضراب دون المساس بمصالح المواطنين او الاعتداء على المؤسسات والممتلكات العامة ، ونؤكد على ضرورة احترام وحماية الحريات العامة للمواطنين بما فيها الحق بالتعبير عن الراى ونستنكر كل التصريحات التى صدرت عن الحكومة بتخوين المتظاهرين والمحتجين من الاجهزة الامنية فالمشكلة ليست خيانة بل هى معاناة وصرخة حقيقية نتيجة الوضع الاقتصادى الصعب الذى يعانى منه شعبنا الفلسطينى وينبغى على الحكومة اخذ الموضوع ماخذ الجد .
7- ندين الاعتداء على المؤسسات العامة والخدماتية ومقر رئاسة الوزراء فى الضفة الغربية وندعو الجميع الى حماية المؤسسات الوطنية التى جاءت نتيجة نضال طويل خاضه الشعب الفلسطينى .
8-ندعو مؤسسات المجتمع المدنى وخطباء واائمة المساجد ورجال الاصلاح والعشائر وكل المواطنين بتطويق الازمة بافصى سرعة ممكنة حفاظا على امن وكرامة وحقوق المواطنين .