15/10/2006
تشهد الأراضي الفلسطينية استشراء في حالة الفوضى والفلتات الأمني ويدلل على ذلك بازدياد عدد الجرائم بمختلف أنواعها، وظاهرة إطلاق الرصاص لأي سبب وبدون أي سبب، وضد الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، وتحقيقاً لمطالب محقة وغير محقة
حيث أصبحت الشوارع في قطاع غزة مليئة بالمسلحين المجهولين وعمليات القتل المجهولة وانتشار السلاح في أيدي المواطنين الصغير والكبير منهم وذلك بسبب عدم تحرك وزير الداخلية و الأجهزة الأمنية لوقف عمليات القتل والفوضى وعدم جمع الأسلحة الغير مشروعة .
ففي مساء الجمعة 13/10/2006م اقتحم حوالي عشرون مسلحا مقر إذاعة العمال الكائن في منطقة شمال غزة وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي وقاموا بإحراق محول الكهرباء للإذاعة كما قاموا بإحراق جميع محتويات مقر إذاعة العمال ، وإصابة مراسل الإذاعة ” خالد المصري ”
كما حدثت اشتباكات مسلحة في منطقة غزة وشمال غزة بين مسلحين تابعين لحركة فتح وآخرين لحركة حماس والقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية حيث قتل ضابط في المخابرات برصاص مجهولين ” علي شكشك ” والقائد المحلي لحماس في بيت لاهيا ” جهاد درابيه ” برصاص مسلحين مجهولين كما أدت الاشتباكات بين الطرفين إلى إصابة 35 مواطنا بينهم نساء وأطفال ومقتل الطفل محمود زملط 15 عاما . كما أدت هذه الاشتباكات إلى حالة من الفوضى والانفلات الأمني وانتشار مسلحين في الشوارع وإقامة الحواجز المسلحة واعتلاء اسطح الابراج والعمارات .
وإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ندعوا إلى وقف سياسة التحريض الإعلامي المتبادل بين حركة حماس وفتح ونؤكد على تعزيز الوحدة الوطنية وحل الخلافات بالطرق الديمقراطية والحضارية .
كما ندعوا السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة إلى ملاحقة مرتكبي عمليات الاغتيال السياسي والكشف عنهم وتقديمهم إلى المحاكمة لنيل عقابهم العادل .
كما نؤكد أن تطبيق القانون وخضوع الجميع له سواء الحاكم أو المحكوم هو الضمان الوحيد للحفاظ على كرامة وامن المواطن الذي ضحى وعانى كثيرا من اجل أن يرى له وطنا تسوده العدالة والمساواة لذا فإننا كأحد مؤسسات المجتمع المدني نطالب كافة جماهير شعبنا الفلسطيني أن يرفعوا أصواتهم عاليا في وجه العابثون بمصالح شعبنا .
و نؤكد بأننا بحاجة إلى قرار سياسي أولاً وتوافق وطني وشعبي ثانياً، وحالة الفوضى الفلسطينية بحاجة إلى إرادة سياسية حازمة ومثابرة لا تخشى من المغامرة والعواقب ولكنها لا تعبر عن نفسها بصورة عشوائية وإنما بعمل منسجم مترابط يعرف طبيعة المرحلة واستحقاقاتها الوطنية والديمقراطية والاجتماعية بحيث لا تصبح حالة الفوضى والفلتات الأمني وكأنها ضرورة حيوية .
وان يكون شعارنا واحدا لا لفوضى السلاح نعم لسيادة القانون نعم لفرض النظام نعم لتحقيق الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني ومعا وسويا من اجل بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي تسوده العدالة والمساواة