30/10/2006

ما زالت آلة الحرب الإسرائيلية تواصل جرائمها وعدوانها على الشعب الفلسطيني، ويأتي في إطار التهديدات الإسرائيلية بإعادة احتلال الشريط الحدودي في محافظة رفح ففي مساء يوم الأحد 29-10-2006أطلقت الأبراج التابعة لقوات الاحتلال شرق مطار غزة الدولي نيران رشاشاتها على منازل المواطنين في المنطقة مما أدى إلى استشهاد المواطن موسى محمد أبو سنيمه ” 30 عاما ” و ذلك جراء إصابته بطلق ناري في حلقه ،

حيث انه ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شرق محافظة رفح تطلق نيران رشاشاتها يوميا على منازل المواطنين ناهيك عن قصف الدبابات والطائرات للمنطقة والتوغلات لهذه المنطقة ومحاصرتها مما أدى إلى استشهاد وإصابة واعتقال الكثير من المواطنين الأبرياء في هذه المنطقة ، وتجريف الأراضي والحمامات الزراعية وتدمير البيوت في المنطقة مما يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حيث تقوم إسرائيل بعمليات القتل للمواطنين المدنيين بدون مبرر وبدون إنذار فقط من اجل القتل والاستهتار بحياة المدنيين الأبرياء .

كما قامت الزوارق الحربية باطلاق نيران اسلحتها الرشاشة علي قوارب الصيادين على شاطئ مدينة رفح و غزة مما احدث حالة من الخوف في صفوف الصيادين وإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ندين ونستنكر بشدة الجرائم الوحشية التى ترتكبها قوات الإحتلال بحق أبناءالشعب الفلسطينى , وتؤكد الجمعية أن هذه الاعتداءات إنما تعتبر جريمة حرب ترتكبها قوات

الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين وترى أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن نهج وحلقة مستمرة تمعن دولة الاحتلال من خلالها إحداث اكبر ضرر وألم ممكن.

وتطالب الجمعية دولة الاحتلال بالتوقف الفوري عن الاستخدام المفرط للقوة بحق المدنيين الفلسطينيين والاحتكام إلى القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين.

كما وتطالب الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالضغط على حكومة الاحتلال باحترام وتطبيق الاتفاقية بحق المدنيين الفلسطينيين، وتدعو المجتمع الدولي وخاصة المنظمات الحقوقية بإدانة تلك الاعتداءات وفضح ممارسات الاحتلال أمام مرآي ومسمع العالم اجمع الذى يقف موقف العاجز عن ارغام حكومة الاحتلال على احترامها لحقوق الانسان.

وتعتبر الجمعية ان سياسة قصف وتدمير البيوت خارجة عن القانون وتتناقض مع حقوق الانسان والخاصة الحق فى السكن.

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
فلسطين رفح