21/11/2006
جريمة جديدة من جرائم اختطاف الأجانب تعرض لها إيطاليين يعملان مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بلدة دير البلح وسط قطاع غزة، ففى تمام الساعة الثالثة واربعون دقيقة اعترضت سيارة من نوع مرسيدس صفراء اللون وبداخلها اربعة مسلحين مجهولين سيارة تابعة للصليب الاحمركانت تسير في شارع صلاح الدين بالقرب من مفترق المطاحن وقاموا بانزال الاجنبيين اللذان يستقلان السيارة وارغامهم تحت تهديد السلاح على الركوب معهم في سيارتهم ،وافاد شهود العيان أن السيارة لاذت بالفرار داخل مدينة دير البلح واننا نعتبر استمرار ظاهرة خطف الاجانب اعتداء خطير على سيادة القانون خاصة وان وجود الرعايا الاجانب وموظفى الصليب الاحمر يخدم الشعب الفلسطينى فى فضح الانتهاكات والمجازر الاسرائيلية التى ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلى .
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون إذ تدين بشدة جريمة اختطاف الايطاليين وكافة الجرائم المشابهة لتلك الجريمة .
1-ندعو الخاطفين الى الافراج الفورى عن الايطاليين دون قيد وشرط ونؤكد ان استمرار اختطافهما يضر بالمصالح وحركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطينى .
2- تنظر بقلق شديد إلى تقاعس السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بوزارة الداخلية ، عن ملاحقة مقترفي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، وتذكر الجمعية بحالات سابقة أذعنت فيها السلطة لمطالب الخاطفين ومطالبهم التي تعكس مصالح ومآرب شخصية بدلاً من ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. إن الإفلات من العدالة واقتراف مثل هذه الجرائم بلا عقاب هو السبب الرئيسي في تكرارها بحيث باتت تشكل ظاهرة تسيء للسلطة الوطنية وللشعب الفلسطيني بأسره وتمس بمصالحه.
3- ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات جدية لوضع حد لهذه الظاهرة وغيرها من مظاهر الاتفلات الأمني، في إطار ما يسمح به القانون ومع مراعاة احترام حقوق الإنسان، لان البديل عن ذلك هو أتاحة الفرصة لسيادة شريعة الغاب بدلاً من سيادة حكم القانون.
4- ندعو كافة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، وكذلك جماهير شعبنا الفلسطينى إلى إدانة ظاهرة اختطاف الأجانب وشجبها بكل قوة، والعمل على عزل مقترفيها ومحاصرتهم وممارسة الضغط على الحكومة الفلسطينية لضمان قيامها بواجباتها في ملاحقة مقترفي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
5- ندعو قوات الشرطة والاجهزة الأمنية والقوة التنفيذية بتوفير الحماية لكافة الموظفين الاجانب العاملين في الاراضى الفلسطينة خاصة وانه يوجد قرابة الثلاثين الف رجل امن وشرطة اضافة إلى القوة التنفيذية التي شكلت حديثا ، لذا يجب أن يتم توفير الحماية لكافة العاملين والموظفين الاجانب وتوفير حراسات مستمرة لضمان حمايتهم من العابثين بالقانون .