18/3/2007
تدين الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استمرار مظاهر فوضى السلاح والانفلات الأمني في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة والتي تستمر ببدء استلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها والتي تحمل في برنامجها القصاء على الفوصى والانفلات الامني وتدعيم سيادة القانون .
في ظل هذه الحكومة الجديدة استمر الانفلات الامني والمشاكل العائلية ففي مدينة رفح – الاحد -18-3-2007 م حدث شجار عائلي بالاسلحة الرشاشة بين عائلة ابو محسن داخليا في منطقة تل السلطان بمحافظة رفح مما ادي الى مقتل الطفلة شذى أبو محسن ( 8 أعوام)، وإصابة ثلاثة آخرين، وأفادت المصادر الطبية في مستشفي أبو يوسف النجار، أن الطفلة وصلت إلى المشفى جثة هامدة نتيجة إصابتها برصاصة مباشرة في الصدر, أدت إلى مقتلها على الفور, كما أصيب في الحادث ثلاثة مواطنين آخرين من بينهم امرأتان وشاب من نفس العائلة.
كما قام عدداً من المسلحين المجهولين باختطاف المواطن محمد أبو شمالة ( 40 عاما)، من منطقة الشوكة في المحافظة، وهو احد ضباط قوات الـ 17 .
واننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون نستنكر ازدياد ظاهرة المشاكل العائلية واستخدام الاسلحة النارية في المشاكل مما يؤدي الي قتلى وجرحي بين المواطنين اطفالا ونسارا وشيوخا وشبابا ، كما تدين الجمعية استمرار ظاهرة خطف المواطنين بدون رادع من الاجهزة الامنية مما ادي الى زيادة حالات الخطف .
وإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ننظر ببالغ القلق من تزايد حالات الخطف بين المواطنين واستخدام السلاح بين الاعائلات وانشاره بشكل كبير وغير شرعي وإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون:
1- نطالب الحكومة الوحدة الوطنية الجديدة ووزير داخليتها الجديد بالعمل الجاد للقضاء على الفوصى والانفلات الامني .
2- نطالب وزير الداخلية الجديد بجمع الاسلحة الغير مشروعة من ايدي العائلات .
3- نؤكد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء لان القانون هو الضمان الوحيد لكرامة وحقوق المواطن.
4- تتمنى الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون للحكومة الجديدة بالنجاح في حفظ الامن والنظام في الاراضي الفلسطينية ونعزيز سيادة القانون
5- ندعو النيابة العامة بتقديم جميع المتهمين بحالات الفوضى والانفلات الامني الى القضاء الفلسطيني .