13/3/2007
شهدت مدينة غزة يوم أمس الاتنين 12-3-2007 جريمة جديدة من جرائم اختطاف الأجانب حيث اقدم مسلحون مجهولون ظهر امس على اختطاف صحفي بريطاني يدعى “ألن جونسون” في قطاع غزة. والذي يعمل مراسلا لهيئة الاذاعة البريطانيةـ ” بي. بي. سي ” في قطاع غزة .
ومن الجدير ذكره ان مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، قامت بعد ظهر امس الاثنين، باعتراض السيارة التي كان بداخلها بالقرب من مفترق شارع الوحدة في غزة، حيث اعترضت السيارة مجموعة من المسلحين المجهولين وقاموا باختطافه . الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تنظر ببالغ الخطورة لاستمرار ظاهرة خطف الاجانب والاعتداء على الصحفين ،وتعتبر عودة ظاهرة خطف الاجانب اعتداء خطير على سيادة القانون ومساس واضح بحرية الصحافة خاصة وان وجود الرعايا الاجانب والصحفين الاجانب يخدم الشعب الفلسطينى فى فضح الانتهاكات والمجازر الاسرائيلية التى ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلى ، اضافة إلى ظاهرة خطف الاجانب ظاهرة مسيئة لتاريخ ونضال الشعب الفلسطيني الذي يرفض مثل هذه المظاهر التي تتنافى مع عادتنا وتقاليدنا ، والتى تعتبر خروج عن القانون ،وانتهاك واضح لحرية الصحافة . الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون إذ تدين بشدة جريمة اختطاف الصحفى ألن جونسون مراسل هيئة الاذاعة البريطانية ” بي. بي. سي” وكافة الجرائم المشابهة لتلك الجريمة .
1-ندعو الخاطفين الى الافراج الفورى عن الصحفي دون قيد وشرط ونؤكد ان استمرار اختطافه يضر بالمصالح وحركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطينى .
2- تنظر بقلق شديد إلى تقاعس السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بوزارة الداخلية ، عن ملاحقة مقترفي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، وتذكر الجمعية بحالات سابقة أذعنت فيها السلطة لمطالب الخاطفين ومطالبهم التي تعكس مصالح ومآرب شخصية بدلاً من ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. إن الإفلات من العدالة واقتراف مثل هذه الجرائم بلا عقاب هو السبب الرئيسي في تكرارها بحيث باتت تشكل ظاهرة تسيء للسلطة الوطنية وللشعب الفلسطيني بأسره وتمس بمصالحه.
3- ندعو حكومة الوحدة الوطنية والتي سترى النور خلال الايام القادمة إلى اتخاذ إجراءات جدية لوضع حد لهذه الظاهرة وغيرها من مظاهر الاتفلات الأمني، في إطار ما يسمح به القانون ومع مراعاة احترام حقوق الإنسان، لان البديل عن ذلك هو أتاحة الفرصة لسيادة شريعة الغاب بدلاً من سيادة حكم القانون.
4- ندعو كافة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، وكذلك جماهير شعبنا الفلسطينى إلى إدانة ظاهرة اختطاف الأجانب وشجبها بكل قوة، والعمل على عزل مقترفيها ومحاصرتهم وممارسة الضغط على الحكومة الفلسطينية لضمان قيامها بواجباتها في ملاحقة مقترفي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة .
5- نطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدى في كل حالات الخطف وتقديم مرتكبيها للعدالة مهما كان انتمائهم ونفوذهم .
6- ندعو كافة الصحفيين والضيوف الاجانب إلى الاستمرار في عملهم داخل الاراضى الفلسطينية ،ونؤكد لهم أن شعبنا الفلسطيني باكمله يدين مثل هذه الجرائم التي يمارسها الخارجون عن القانون والذين يسعون إلى تحقيق مصالح شخصية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية الفلسطينية .