6/1/2007

إن ما يحدث من أحداث وفوضى وفلتان أمني في قطاع غزة واقتتال داخلي يؤدي إلى تدمير أسس وجود الشعب الفلسطيني ويؤثر سلبيا على القضية الفلسطينية دوليا وعالميا ويؤدي إلى التراجع في دعم حقوقنا العادلة في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كما أن ما يحدث من انتشار للسلاح بجميع أنواعه واستخدامه في النزاعات العائلية أو الحزبية أو بين الأجهزة الأمنية واستخدام القذائف والصواريخ والهاون في النزاعات ومحاصرة البيوت وقتل الأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء نتيجة للانفلات الأمني.

وما حصل أخيرا من أحداث جباليا وقتل أكثر من 9 مواطنين وإصابة العشرات يجعلنا نبحث عن الأسباب والحلول لهذه الحوادث التي تهدد نسيج الشعب الفلسطيني.

إن ما يحدث سببه عدم سيادة القانون وعدم تطبيق العقوبات على كل من خالف القانون واستخدام السلاح بشكل غير شرعي وان مرور مثل هذه الحوادث دون عقاب لمرتكبيها هو الذي شجع الخارجين عن القانون للاستمرار في ممارساتهم التي تتنافى مع كل قيم وأعراف شعبنا والانتشار الواسع للسلاح واستخدامه في أتفه الأمور وان استمرار التعصب القبلي والحزبي بين الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى كارثة إنسانية في المجتمع الفلسطيني وسيهدد النسيج الاجتماعي داخل المجتمع.

وإننا في الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون نبعث برسالة عاجلة إلى مؤسسة الرئاسة والحكومة للقيام بواجبهم والحفاظ على أمن وسلامة المواطن الفلسطيني الذي قام بانتخابهم لتحقيق الأمن له ونؤكد أن الحل كما يحدث يحتاج إلى قرار سياسي موحد من مؤسسة الرئاسة والحكومة لفرض سيادة القانون والقضاء على الانفلات الأمني ودعم الأجهزة الأمنية بالقيام بواجبها للقضاء على الفوضى وحماية الخارجين عن القانون.

كما نطالب أعضاء المجلس التشريعي بالقيام بواجبه والوفاء بتعهداته التي انتخب من أجلها وتحديدا القضاء على الفوضى والانفلات الأمني وتحريم الاقتتال الداخلي وان استمرار سكوت المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يعتبر أحد أهم رموز السيادة الفلسطينية على ما يجري من اقتتال وفوضى يعبر عن حالة الضعف والعجز الذي أصاب مؤسسات السلطة.

كما نطالب القوى الوطنية والإسلامية بالابتعاد عن التعصب الحزبي واستخدام السلاح في حل الخلافات السياسية وندعو حركة فتح وحماس بتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصلحة الحزبية ونؤكد على أن استمرار حالة الاقتتال الداخلي بين الفصيلين ينعكس سلبا على حركة التضامن الشعبي والدولي مع القضية الفلسطينية العادلة ونناشدهم بالتطلع إلى المستقبل والعمل على تخفيف معاناة وآلام الشعب الفلسطيني وعدم الزج به في متاهات وجراحات لا يحمد عقباها.

الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون