22/4/2007

عقدت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون اجتماعاً لممثلي المؤسسات الأهلية بحضور الدكتور عمر شعبان مدير الإغاثة الكاثوليكية في مقر الجمعية وذلك ضمن مشروع تفعيل المؤسسات الأهلية ضد الفوضى الأمنية وحماية حقوق الإنسان في محافظة رفح بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ابرت الألمانية وقد شارك في الاجتماع كل من ممثلي المؤسسات الأهلية الآتية :

1-جمعية البيت السعيد
2-جمعية النصر الخيرية
3-جمعية أصدقاء الطالب
4-جمعية المستقبل
5-جمعية أصدقاء الطفل
6-جمعية أصدقاء الطالب
7-جمعية تطوير الفكر الشبابي
8-الاتحاد العام للجان المرأة
9-ملتقي شباب خربة العدس
10 -ملتقي الأسر الريفية
11- لجنة الإصلاح والعشائر

وقد رحب السيد إبراهيم معمر رئيس الجمعية بالحضور الكريم وتحدث عن ظاهرة الفلتان الأمني المستشرية في المجتمع الفلسطيني وان الهدف من المشروع إنشاء شبكة منظمات أهلية تكون قادرة علي رفع مستوي الوعي الثقافي لدي كافة شرائح المجتمع من خلال البرامج المدرجة في المشروع وتشكيل لوبي ضاغط من مؤسسات المجتمع المدني للمطالبة بتطبيق القانون علي الجميع له سواء الحاكم أو المحكوم مشدداً علي ضرورة إنهاء عسكرة المجتمع الفلسطيني والبدء في بناء مجتمع مدني فلسطيني تسوده العدالة والمساواة معتبراً أن سيادة القانون هي المخرج الوحيد من حالة الفوضى الأمنية التي باتت تهدد المجتمع بأكمله .

ودعا معمر كافة مؤسسات المجتمع المدنى في المحافظة إلى الانضمام إلى الشبكة لتوحيد العمل والجهد من اجل حماية حقوق الإنسان ونبذ كل الاعتداءات التي تتناقض مع سيادة القانون وتمس حقوق المواطن ، مؤكدا على أن الدفاع عن حقوق وكرامة وومتلكات الإنسان واجب وطنى واخلاقى نصت عليه كافة المواثيق والاعراف والاتفاقيات المهتمة بحقوق الإنسان وخاصة الاعلان العالمى لحقوق الإنسان .موضحا خطورة الاعتداءات الخطيرة التي باتت تستهدف المؤسسات العامة المحلية والاجنبية ،والتي كان آخرها تفجير المدرسة الامريكية في غزة ،معتبرا أن هذه الاحداث تقف وراءها جهات خارجة عن القانون لديها مصالح فئوية خاصة وضيقة تحاول تغليبها وفرضها على المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني .

كما تحدث السيد احمد أبو عساكر / مدير المشروع
عن ظاهرة الفوضى الأمنية والتي اصبحت من الظواهر المرضية المستشرية و التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني أفرادا وجماعات في السنوات الأخيرة. بل ويمكن القول بان هذه الظاهرة أصبحت الهم الأكبر للمجتمع الفلسطيني بعدما تضاعفت في السنوات الأخيرة بشكل مطرد رغم حالة الحصار الاقتصادي والسياسي المفروض على الشعب الفلسطيني والتي تفترض توحد الشعب الفلسطيني وتلاحمه للوقوف في وجه الاحتلال بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

ومن هنا يهدف المشروع وبالتنسيق مع مجموعة من المؤسسات الأهلية الفاعلة في محافظة رفح وانطلاقا من الشعور بمسؤوليتنا كمؤسسات مجتمع مدني في البناء وعلى وجه التحديد بناء الإنسان الفلسطيني فإننا نهدف من خلال هذا المشروع إلى:

    • 1-إنشاء شبكة من المنظمات الأهلية الفاعلة في محافظة رفح تكون قادرة على العمل على تعزيز ورفع مستوى ثقافة الحوار لدى مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.

    2-تشكيل لجان المناصرة من المؤسسات الناشطة في محافظة رفح تسعى لحل النزاعات المجتمعية بالطرق السلمية بالتعاون مع الوجهاء والمخاتير ولجان الاصلاح واستنادا لمبدأ الحوار بعيدا عن العنف.

وسيتم تنفيذ أنشطة المشروع بالشراكة مع المؤسسات في المواضيع التالية :-

( حقوق الإنسان – سيادة القانون- نبذ العنف والسلم الأهلي في القانون الأساسي والمواثيق الدولية ) كما أشار الدكتور عمر شعبان / مدير الإغاثة الكاثوليكية بأن الإغاثة تسعي إلي تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني ونوه إلي أن ظاهرة الفلتان الأمني وخاصة عمليات خطف الأجانب والذي كان لهم الدور الأكبر في تغطية الأحداث وفضح الانتهاكات الإسرائيلية هي اخطر من الاحتلال نفسه وأكد علي ضرورة التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص مثل الشرطة والقضاء وأعضاء المجلس التشريعي لتنفيذ برامج المشروع .

وأعرب عن بالغ شكره وتقديره للجمعية علي مبادرتها المميزة في تأسيس شبكة منظمات أهلية ضد الفوضى وحماية حقوق الإنسان في رفح .

وأضاف السيد / أبو نبيل شعت مدير عام دائرة العشائر علي أن محافظة رفح قدمت كل ما تملك فداءً للوطن وعانت الكثير والكثير وأكد انه في ظل غياب القانون والأمن كان للجنة الإصلاح والعشائر دور كبير في تحجيم العديد من المشاكل والقضاء عليها وأوضح إلي أن لجنة الإصلاح ستقف جنباً إلي جنب من اجل إنجاح فكرة مشروع الشبكة ضد الفوضى الأمنية وستكرس كل جهدها لذلك مطالباً الجهات المسؤولية بتوفير الحد الادني من الدعم المادي للحفاظ علي دور لجان الإصلاح في حل النزاعات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني .

وتحدثت السيدة يسر حجازي رئيس مجلس إدارة جمعية البيت السعيد عن دور المؤسسات الأهلية في المجتمع الفلسطيني ومدي تأثيرها علي الأحداث وحالة الفوضى الأمنية من خلال عمليات التوعية ونشر الثقافة لدي شرائح المجتمع الفلسطيني .

وأكدت علي دور المسئولين والوزراء وعن تحديد المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها وتفعيل دور الشباب وخاصة العمل التطوعي بالنسبة لهم .

وتحدث السيد / حاتم أبو طه مدير جمعية أصدقاء الطالب عن ضرورة القيام بحملات توعية تستهدف طلبة المدارس بمراحلها المختلفة حيث لوحظ ازدياد ظاهرة الاعتداء علي المدرسين واعتداء الطلاب علي بعضهم البعض وسرقة أثاث بعض المدارس .

وتحدث السيد / محمد الخطيب مدير جمعية المستقبل عن عدم قيام قادة الجاهزة الأمنية بالدور المنوط بهم أدي إلي انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير.

وفي النهاية / أكد المشاركون علي ضرورة فرض الأمن والنظام واللجوء إلي القانون لحل النزاعات المجتمعية لأنه هو الضامن الوحيد لحقوقهم ، وتم الاعلان عن تأسيس شبكة المؤسسات الاهلية ضد الفوضى الأمنية وحماية حقوق الإنسان ،مؤكدين على ضرورة استمرار عمل الشبكة وتطويرها لتصبح قادرة على الاستمرار .

كما تم الاتفاق علي تنفيذ اعتصام إمام مقر بلدية رفح تضامناً مع موظفي البلدية وتأييداً لمطالبهم وذلك يوم الاثنين القادم 30/4/2007 وذلك كرسالة وفاء لموظفي البلدية وخاصة عمال النظافة والذين يواصلون الليل بالنهار من اجل خدمة المواطنين والمطالبة بتوفير الحد الادني من مطالبهم العادلة .

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون