13/11/2007

تدين وتستنكر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ازدياد الاعتداءات على حقوق المواطنين وحقهم في التظاهر والتجمع السلمي والتعبير عن رأيهم ،والتي كان آخرها الاعتداء على المهرجان المركزي الذي نظمته حركة فتح احيائا للذكرى الثالثة لرحيل الرئيس ياسر عرفات في ساحة الكتيبة في مدينة غزة ، كما تدين الجمعية قيام عناصر من الشرطة “القوة التنفيذية ” بإعاقة وصول العديد من المواطنين للمهرجان من خلال نصب العديد من الحواجز ، وإجبار السيارات والحافلات التي تقل المواطنين بإنزال كل مواطن زيادة على عدد الركاب الأصليين للسيارة . الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تستهجن إطلاق النار على تجمع كبير للمواطنين بهذه الطريقة ، وتعتبر أن ما جرى من إطلاق نار بشكل عشوائي يعتبر انتهاك خطير لحقوق الإنسان ،وخاصة الحق في التجمع السلمي ،بما فيه الحق في تنظيم المسيرات والمهرجانات ، وهو حق مكفول بموجب القانون الأساسي وبموجب قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998. وتعتبر أن ما جرى اليوم هو بمثابة مجزرة بشعة بحق الديمقراطية وانتهاك لحقوق الإنسان ، لاسيما أن الحادث أسفر عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة العشرات جراء إطلاق النار على المهرجان وتفريقه بقوة الرصاص ،اضافة الى الاعتداء بالضرب والهروات على عدد من النساء والرجال .الجمعية تعرب عن أسفها الشديد لسقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى المدنيين .وتدين رشق أفراد الشرطة بالحجارة،واستخدام القوة لتفريق المواطنين .

الجمعية تطالب بالتحقيق الجدي في ظروف استشهاد المواطنين الستة وإصابة العشرات ، وتطالب النيابة العامة بالتحقيق في ظروف الحادث والعمل على معاقبة كل من تسبب بانتهاك لحقوق وكرامة الإنسان في هذا الحادث ،وكافة الحوادث الأخرى المماثلة والتي انطوت على انتهاك خطير لحقوق الإنسان .تجدد رفضها لاستخدام القوة .تدعو المجلس التشريعي الفلسطيني بتحمل مسئولياته تجاه حماية حقوق الإنسان ، وتناشد الجميع باحترام وصيانة وحماية حقوق الإنسان .ندعو منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث ،وإيفاد ممثلين لهم للتحقيق في ظروف وأسباب الحادث .

نؤكد على ان الحوار هو الطريق الوحيد لتوحيد البيت الفلسطينى الواحد ،وان استمرار الوضع على ماهو عليه بنذر بنكبة جديدة للشعب الفلسطينى .

الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون