26/1/2008
أعلن الباحث والمتخصص في شؤون الأسرى الفلسطينيين فؤاد الخفش أن 3101 قرار إداري صدر عام 2007 وان هذا الرقم تم الحصول عليه من المحكمة العسكرية الإسرائيلية.
وأكد الباحث الخفش أن 3101 قرار التي صدرت خلال العام المنصرم تتمثل في قرارات اعتقال جديدة وقرارات تمديد اعتقال فقط من ضمنها أعضاء في المجلس التشريعي ووزراء في الحكومة السابقة،ويقول الباحث في شؤون الأسرى أن هذا العدد يعتبر الأعلى على الإطلاق حيث لم تزد قرارات عام 2006 عن 2850 قرار.
ويؤكد فؤاد الخفش أن هناك دراسة جدية من قبل الأسرى القابعين منذ سنوات في الاعتقال الإداري والذين يعانون من إهمال حقيقي من قبل مؤسسات الأسرى ويعانون من ضعف في أداء المحامين الذين يقفون عاجزين أمام التعنت الإسرائيلي وقرارات جهاز المخابرات في توكيل احد المحامين الإسرائيليين المعروفين لتبني الملف أمام محكمة العدل العليا والخروج بهذا الملف إلى المحكمة الدولية في لاهاي.
وكشف الخفش أن لقاء جمع بين المحامي الإسرائيلي المعروف “افيقدور فلدمان” وعدد من قدامى الأسرى الإداريين طلب فيه “فلدمان” ما مجموعه (100000 دولار أمريكي)مائة ألف دولار، مقابل تبني هذا الملف والصعود فيه إلى محكمة العدل العليا في دولة الاحتلال وان لم يستطع الحصول على قرار حقيقي بوقف هذا القرار فانه سيتوجه إلى محكمة لاهاي الدولية ويقول الخفش أن الجمعيات الفلسطينية الخاصة بالأسرى تدفع مبالغ اكبر بكثير من هذا المبلغ للمحامين من دون تحقيق نتائج حقيقية، علما أن هذا الاعتقال يعتبر مخالف لكل العراف والقوانين الدولية وان هذا الملف إذا ما تم تبنيه والعمل من اجله بشكل حقيقي ومهني فان نتائج كبيره ستحقق ، وان لم نستطع فعل شي إلا الكشف عن الوجه الفاشي للاحتلال فيكفي.
ويؤكد الباحث والمتخصص في شؤون الأسرى فؤاد الخفش أن جهاز المخابرات الإسرائيلي زاد من عدد التمديدات للأسرى القابعين تحت أنياب هذا الغول المسمى بالاعتقال الإداري ، فهناك من امضي ويمضى سنوات عده في هذا الاعتقال بعضها تجاوز الخمس سنوات أمثال الأسير وليد خالد والأسير صالح العاروري.
ويشير فؤاد الخفش أن هذا الشكل من الاعتقال يمثل ضغطاً نفسياً على الأسرى وذويهم، فعندما يمكث الأسير في السجن ولا يعلم تاريخ الإفراج الحقيقي له وقبل إفراجه بساعة يتم تمديد اعتقاله الإداري لفترة جديدة لتتحطم أحلام الزوجة وأشواق الأطفال وتنهمر دموع الأم والشقيقات.
ويطالب فؤاد الخفش كافة جمعيات الأسرى وجمعيات حقوق الإنسان لتشكيل لوبي جامع لها من اجل الوقوف مع الأسرى الإداريين في معركتهم ضد المحاكم الصورية والملف السري .