| 6/8/2008
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم من أن تتضمن التسوية العرفية لأزمة الاعتداء على دير أبو فانا بالمنيا في شهر مايو الماضي أي بنود أو تفاهمات تسمح بإفلات الجناة المتورطين في الاعتداء من العقاب. وشددت المبادرة المصرية على أن المعالجة الرسمية للأزمة لا يجب أن تقتصر على الاتفاق العرفي الذي يجري التفاوض بشأنه حالياً بوساطة حكومية بين ممثلين عن كل من الكنيسة القبطية والبدو المقيمين في القرية المجاورة للدير. وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “إن استخدام التفاوض من أجل التوصل لاتفاق بشأن ملكية الأرض المحيطة بالدير خطوة إيجابية وإن جاءت متأخرة للغاية. ولكن الجرائم المروعة التي ارتكبت في سياق هذا النزاع لا يجب أن تمر دون حساب إن كان مسئولو الدولة صادقين في حرصهم على عدم تكرار هذه الجرائم.” ودعت المبادرة المصرية النائب العام إلى ضمان استمرار التحقيق الجنائي بحيادية كاملة، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة لمحاسبتهم على دورهم في الأحداث، والتي أسفرت عن مصرع مزارع مسلم إثر إصابته بطلق ناري ما زال مجهول المصدر، وإصابة سبعة من رهبان الدير، من بينهم ثلاثة رهبان تعرضوا للاختطاف على يد البدو، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعدها بعدة ساعات. وتنظر نيابة مركز ملوي غداً في تجديد حبس 15 متهماً ـ من بينهم اثنان من الأقباط ـ يجري التحقيق معهم حالياً في تهم مقتل المزارع المسلم، والشروع في القتل، والاختطاف المقترن بالضرب، وإحراز أسلحة وذخيرة غير مرخصة، ومهاجمة دور عبادة وإحراق المباني التابعة لها، وإتلاف المزروعات. ووفقاً للتحقيقات التي أجراها باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فقد أصيب اثنان من الرهبان أثناء الاعتداءات بطلقات نارية، بينما أصيب باقي الرهبان بكسور متعددة ومضاعفة وتمزقات عضلية وكدمات وجروح ناتجة عن التعرض للضرب والجلد والسحل والرجم بالحجارة. كما ذكر بعض المصابين من الرهبان الذين تعرضوا للاختطاف أن البدو الذين كانوا يقومون بتعذيبهم قاموا كذلك بإهانة وسب معتقداتهم الدينية، بما في ذلك إجبارهم على البصق على الصليب، ودفعهم للنطق بشهادتي اعتناق الإسلام. وأسفرت الاعتداءات أيضاً عن تخريب كنيسة صغيرة مقامة بالمزرعة التابعة للدير وإتلاف كافة محتوياتها. وأضاف حسام بهجت: “نعلم أن النزاع على أراضي الدير لم يبدأ لأسباب دينية، ولكن الاختطاف والاعتداء الجسدي على رهبان، وإذلالهم بإهانة معتقداتهم، وتدمير كنيستهم كلها جرائم طائفية مقيتة، وسوابق خطيرة مرشحة للتكرار ما لم تتم معاقبة مرتكبيها.” يذكر أن التقرير الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن أحداث أبو فانا في شهر يوليو الماضي قد انتقد اقتصار تعامل الدولة مع الاعتداءات الطائفية “على جلسات المصالحة والحلول الأمنية وحدها.” كما جاء على رأس التوصيات الصادرة عن المجلس القومي “المحاسبة على الأحداث التي وقعت وبيان الحقائق في المعارك التي دارت والقتيل الذي سقط والجرحى الذين أصيبوا، وتقديم الجناة إلى المحاكمة وتوقيع العقاب عليهم.” خلفية لمزيد من المعلومات حول الاعتداء، يمكن الاطلاع على التقرير ربع السنوي الثاني حول حرية الدين والمعتقد في مصر الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كما يمكن الاطلاع على تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أحداث أبو فانا |
