4/1/2007
طالبت جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق بشكل فورى فى واقعة توزيع عدة ( بواكى ) ( أماكن صغيرة ) مخصصة لباعة الخضار بسوق شبين القناطر بشكل غير عادل وغير شفاف حسب الشكاوى العديدة التى وردت من المواطنين إلى الجمعية .
وقد تلقت الجمعية عدداً من الشكاوى حول توزيع عدد من البواكى ( الأماكن الصغيرة ) التى أقامها مجلس مدينة شبين القناطر كسوق لباعة الخضار بالمدينة وركزت مجمل هذه الشكاوى على أن التوزيع الذى حدث قد شابه الكثير من الأمور التى تحيد به عن العدالة مؤكدة أن عملية التوزيع تدخلت فيها عوامل الوساطة والنفوذ والمال وانعدام الشفافية .
وقد قامت وحدة البحث الميدانى بالجمعية بالنزول إلى المكان والتحقق من الشكوى وبالفعل تبين لها تحول المكان المخصص ليكون سوقاً إلى محال تجارية وتبين خلو المكان من الباعة بل واستحواذ البعض على أكثر من مكان وربما كان ذلك بأسماء مختلفة ، ولأن العملية برمتها تمت دون شفافية فلم تتمكن وحدة التوثيق من الحصول على العقود الخاصة بالأماكن والمبرمة بين المجلس والمواطنين إن كان هناك عقود أصلاً .
وترى الجمعية أن عملية التوزيع بهذا الشكل الذى تنعدم فيه الشفافية قد مكن البعض من أخذ أكثر من ( باكية ) وقام ببنائها لتصبح محلاً تجارياً يبيع أى شئ إلا الخضار فى مقابل حرمان الفقراء والبسطاء فى الحصول على مكان هو فى الأصل مخصص لهم كما هو مخصص لمصلحة المدينة بإيجاد سوق حضارى مما يؤدى إلى نظافة شوارع المدينة وتجميع الباعة فى مكان يسهل تنظيفه ومن ثم التحول إلى تجميل وتشجير المدينة والعيش فى بيئة آمنة ونظيفة .
لذلك فإن الجمعية تناشد محافظ القليوبية بتشكيل لجنة من المحافظة تقوم بتوزيع ( البواكى) المتبقية على الباعة البسطاء وتشكيل لجنة للتحقيق فى كيفية توزيع الأماكن التى وزعت بالفعل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تعاقد مع المجلس وقام باستعمال المكان فى غير الغرض المخصص له وهو سوق لبيع الخضار وضد كل من يثبت تورطه فى عملية توزيع غير عادلة .