4/2/2007
عقدت جمعية العون المصرية لحقوق الانسان بمقرها بمحافظة القليوبية ندوة حول التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس مبارك واستضافت فيها الدكتور جهاد عودة عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني ضمن سلسلة ندوات تعقدها الجمعية حول ” رؤية الأحزاب والقوي الوطنية للتعديلات الدستورية” .
الندوة التي أدارها الأستاذ إسماعيل بدر رئيس مجلس إدارة الجمعية بدأها الدكتور جهاد عودة بالحديث عن التطور التنظيمي الذي شهده الحزب الوطني الحاكم منذ عام 2002 وحتي الآن ، وأشار عودة إلى أن بدايات التفكير التي اقرها الحزب الوطني حول انتهاج سياسات عامة جادة كانت فكرة انتخاب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح والتي بدأت بانتخابات الرئاسة عام 2005 . وأضاف عودة أن البرنامج الانتخابي الذى طرحة الرئيس مبارك كان هو الأساس الذى تم بناء عليه الاتفاق على تعديل 34 مادة في الدستور معتبراً أن هذا التعديل جرى بعد حوار مجتمعي بين الأحزاب والقوي الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ونواب الشعب . وأكد عودة أن أولى الأهداف التي بنيت علي أساسها التعديلات الدستورية كانت فكرة وجود مؤسسات ضارباً المثل بمجلس الشعب الذي سيمنح سلطات جديدة كانت غير موجودة في مراحل سابقة .
ونبه عودة إلى أن خطاب رئيس الجمهورية الذي وجهه إلى رئيسي مجلسي الشعب والشورى يتحدث عن تغييرات دستورية في توجهات عامة وتبقى الصياغات مسئولية الحوار المجتمعى الذي يدور الآن لتحديدها . وأكد جهاد عودة أن التعديلات الدستورية تنقسم إلى عدة مجموعات أولها يهدف إلى ترسيخ فكرة المواطنة التي تبدأ من كوننا مواطنين أولا بصرف النظر عن الاختلاف في الدين أو الجنس أو الأصل .
وأضاف عودة علي جمعيات المجتمع المدني أن تتولي من الآن الدعوة لفكرة كيف يتم تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات مؤكدا أن القانون سيكون هو الأساس في عمل هذه اللجنة .
واختتم عودة حديثه بالقول أن التعديلات الدستورية الجديدة قد راعت التوازن ما بين حق الأفراد وحق المجتمع وهو ما افتقده الدستور الحالي الصادر عام 1971م .
حضر الندوة حوالي مائة شخص شاركوا الدكتور جهاد في الحوار ورد علي استفساراتهم المتعلقة بالتعديل الدستوري . والتي كان منها سؤالا حول إضافة نص خاص بقانون الإرهاب في الدستور ، و أكد عودة في رده إن القانون سيوازن بين حق الأفراد و حرياتهم و بين حق المجتمع و امنه و استقراره و هو الأمر الذي غاب عن الدستور بشكله الحالي و جاء التفكير الجديد ليوازن بين هذا و ذاك و أن علي منظمات المجتمع المدني الحوار بعد التعديلات عن شكل القانون و نصوصه !!
و ردا علي سؤال حول ، عدم تعديل المادة 77 من الدستور أكد عودة انه يري أن من حق الشعب إن يحدد بنفسه المدة التي يتولاها رئيس الجمهورية و لان تعديلها يعتبر بمثابة تقييد لحرية الشعب و حول عدم تعديل المادة 93 من الدستور ( مادة سيد قراره ) لكي تحترم أحكام القضاء لا سيما بعد تعديل المادة 88 و تقليص دور القضاء أشاد عودة بالسؤال و اعتبره حوارا جادا و انه الجماهير مطالبة بإبداء وجهة نظرها في هذا الأمر بكل طرق النشر المتاحة ، و دعي الجمعيات إلي القيام بدور في هذا الأمر !
عقدت جمعية العون المصرية لحقوق الانسان بمقرها بمحافظة القليوبية ندوة حول التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس مبارك واستضافت فيها الدكتور جهاد عودة عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني ضمن سلسلة ندوات تعقدها الجمعية حول ” رؤية الأحزاب والقوي الوطنية للتعديلات الدستورية” .
الندوة التي أدارها الأستاذ إسماعيل بدر رئيس مجلس إدارة الجمعية بدأها الدكتور جهاد عودة بالحديث عن التطور التنظيمي الذي شهده الحزب الوطني الحاكم منذ عام 2002 وحتي الآن ، وأشار عودة إلى أن بدايات التفكير التي اقرها الحزب الوطني حول انتهاج سياسات عامة جادة كانت فكرة انتخاب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح والتي بدأت بانتخابات الرئاسة عام 2005 . وأضاف عودة أن البرنامج الانتخابي الذى طرحة الرئيس مبارك كان هو الأساس الذى تم بناء عليه الاتفاق على تعديل 34 مادة في الدستور معتبراً أن هذا التعديل جرى بعد حوار مجتمعي بين الأحزاب والقوي الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ونواب الشعب . وأكد عودة أن أولى الأهداف التي بنيت علي أساسها التعديلات الدستورية كانت فكرة وجود مؤسسات ضارباً المثل بمجلس الشعب الذي سيمنح سلطات جديدة كانت غير موجودة في مراحل سابقة .
ونبه عودة إلى أن خطاب رئيس الجمهورية الذي وجهه إلى رئيسي مجلسي الشعب والشورى يتحدث عن تغييرات دستورية في توجهات عامة وتبقى الصياغات مسئولية الحوار المجتمعى الذي يدور الآن لتحديدها . وأكد جهاد عودة أن التعديلات الدستورية تنقسم إلى عدة مجموعات أولها يهدف إلى ترسيخ فكرة المواطنة التي تبدأ من كوننا مواطنين أولا بصرف النظر عن الاختلاف في الدين أو الجنس أو الأصل .
وأضاف عودة علي جمعيات المجتمع المدني أن تتولي من الآن الدعوة لفكرة كيف يتم تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات مؤكدا أن القانون سيكون هو الأساس في عمل هذه اللجنة .
واختتم عودة حديثه بالقول أن التعديلات الدستورية الجديدة قد راعت التوازن ما بين حق الأفراد وحق المجتمع وهو ما افتقده الدستور الحالي الصادر عام 1971م .
حضر الندوة حوالي مائة شخص شاركوا الدكتور جهاد في الحوار ورد علي استفساراتهم المتعلقة بالتعديل الدستوري . والتي كان منها سؤالا حول إضافة نص خاص بقانون الإرهاب في الدستور ، و أكد عودة في رده إن القانون سيوازن بين حق الأفراد و حرياتهم و بين حق المجتمع و امنه و استقراره و هو الأمر الذي غاب عن الدستور بشكله الحالي و جاء التفكير الجديد ليوازن بين هذا و ذاك و أن علي منظمات المجتمع المدني الحوار بعد التعديلات عن شكل القانون و نصوصه !!
و ردا علي سؤال حول ، عدم تعديل المادة 77 من الدستور أكد عودة انه يري أن من حق الشعب إن يحدد بنفسه المدة التي يتولاها رئيس الجمهورية و لان تعديلها يعتبر بمثابة تقييد لحرية الشعب و حول عدم تعديل المادة 93 من الدستور ( مادة سيد قراره ) لكي تحترم أحكام القضاء لا سيما بعد تعديل المادة 88 و تقليص دور القضاء أشاد عودة بالسؤال و اعتبره حوارا جادا و انه الجماهير مطالبة بإبداء وجهة نظرها في هذا الأمر بكل طرق النشر المتاحة ، و دعي الجمعيات إلي القيام بدور في هذا الأمر !