9/7/2005
اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم السبت 09 يوليوز 2005 بنادي المحامين بالرباط، وبعد استنفاذها لمناقشة مختلف النقط الواردة في جدول الأعمال، قررت إصدار بيان ختامي تؤكد فيه على المواقف التالية:
1. إن اللجنة الإدارية تدين كافة الإجراءات القمعية التي تعرض لها بعض أعضائها ومسؤوليها في الأسابيع الأخيرة، والتي تجسدت بالخصوص في:
- الإعتقال والتعذيب للأخوين عمر بلملعم وسعيد أعشير العضوين المسؤولين بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة نتيجة مشاركتهما في المسيرة التضامنية مع سكان تماسينت.
- اعتقال الأخ حمود إكليد رئيس فرع العيون للجمعية لمدة 15 ساعة على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة العيون في نهاية شهر ماي.
- اعتقال طالبين عضوين بفرع الجمعية بتازة نتيجة الوقفة التضامنية مع جمعية تماسينت بالحسيمة، والحكم على أحدهما، الأخ محمد العاجي، بسنة سجنا.
- استدعاء الأخ عبد العزيز الغازي، رئيس فرع تاونات آنذاك، من طرف الشرطة بتاونات والنيابة العامة بفاس على إثر الخطاب الذي ألقاه باسم فرع الجمعية في تظاهرة فاتح ماي بتاونات.
- قرار بمحاكمة الأخ أمال الحسين عضو فرع الجمعية بتارودانت يوم 11 يوليوز نتيجة تنظيم جمعية تارودانت الاجتماعية والثقافية التي يرأسها لوقفة سلمية يوم 12 يونيه تضامنا مع سكان تماسينت.
- تمادي رئيس الجماعة الحضرية لفاس في التوقيف عن العمل منذ عدة شهور لعضوين من مكتب فرع الجمعية بفاس، وذلك ضمن التوقيف التعسفي لتسعة موظفين بالجماعة الحضرية.
اعتبارا لما سبق، قررت اللجنة الإدارية عقد دورتها السابعة تحت شعار” لا لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان” منبهة الحكومة إلى ضرورة احترام الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسات القمعية تزامنت مع إجراءات سلبية أخرى ضد الجمعية أبرزها تجاهل الإعلام الرسمي لكل الأنشطة العمومية المنظمة في إطار برنامج “شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة” والحرمان التعسفي للجمعية من استعمال قاعة المدرسة المحمدية للمهندسين لتنظيم المحاكمة الرمزية، والتغطية الإعلامية العدائية للجمعية التي أنجزتها الإذاعة والتلفزة المغربية لوقفة 03 فبراير 2005 المنظمة ضد الجمعية من طرف ما سمى “بالجمعيات الحقوقية بالأقاليم الجنوبية” مع التزكية الغريبة لهذه التغطية من طرف الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري.
2. إن اللجنة الإدارية تعتز بنجاح كافة الأنشطة التي تم تنظيمها في إطار “برنامج شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة” والذي مكن من إطلاع الرأي العام الديموقراطي على منظور الجمعية المبدئي والموضوعي لمعالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي مقابل محدودية التصور والنواقص والارتباك الذين يميزون معالجة هذا الملف من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة.
و تؤكد اللجنة الإدارية عزم الجمعية على مواصلة عملها المستقل، وكذا في إطار هيئة المتابعة لتوصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومع كافة القوى الديموقراطية من أجل معالجة كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفتها بلادنا على أسس مبدئية قوامها الحقيقة وعدم الإفلات من العقاب وجبر الأضرار
ومن أجل وضع أسس بناء دولة الحق والقانون ببلانا كشرط أساسي لتخليص البلاد من الانتهاكات الجسيمة مستقبلا.وفي هذا الإطار تؤكد اللجنة الإدارية على المطلب الثابت للجمعية المتجسد في إقرار دستور ديموقراطي في أسلوب بلورته ومضمونه وطريقة المصادقة عليه. وإذ نسجل أن المسألة الدستورية بدأت تحظى بالأهمية لدى عدد من الفاعلين السياسيين، فإننا نعبر عن تخوفنا من إفراغ مطلب إقرار دستور ديموقراطي من مضمونه عبر السير في اتجاه تعديلات جزئية لاتغير جوهر النظام الاستبدادي الحالي.
3. إن اللجنة الإدارية تثمن مجمل المواقف الصادرة في الفترة الأخيرة عن المكتب المركزي بشأن عدد من الخروقات والقضايا ذات الصلة بالوضع الحقوقي، مؤكدة بشكل خاص علىاستنكار الإجراءات القمعية والمحاكمات غير العادلة في مواجهة الحركات الاحتجاجية بعدد من المناطق من ضمنها الحسيمة والعيون وطاطا، والرباط (بالنسبة للمعطلين).
وتؤكد اللجنة الإدارية استنكار الجمعية لقمع حرية الرأي و التعبير والصحافة، والمتجسد بالخصوص في الحكم الصادر ضد الصحفي علي المرابط بحرمانه من مزاولة مهنته بالمغرب لمدة عشر سنوات، وفي محاكمة الصحفي عبد العزيز كوكاس، والمواطنة ندية ياسين بعد الاستجواب الذي أجرته مع جريدة الاسبوعية.
وعلى إثر سلسلة العقوبات بالإعدام الصادرة مؤخرا في قضايا مرتبطة بجرائم الحق العام أو جرائم الإرهاب، تؤكد اللجنة الإدارية مطلب التجميد الرسمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، في انتظار إلغائها من القوانين المغربية وبالنسبة للمواطنين المغاربة المحتجزين بشكل تعسفي بمعتقل غوانطاناموا، فإن اللجنةالإدارية تطالب الحكومة المغربية بالتدخل لإطلاق سراحهم، وتطالب بإغلاق هذا المعتقل السيء الذكر ، مع الإفراج عن سائر المحتجزين داخله.
4. في موضوع المتابعات القضائية ضد النساء في ملف الصور الخليعة بأكادير تعبر اللجنة الإدارية عن:
- تضامنها مع النساء المتابعات في هذا الملف باعتبار أن أغلبيتهن ضحايا الفقر و التهميش أولا ثم ضحايا الإستغلال الجنسي من طرف شبكات ” السياحة الجنسية ” التي تتاجر في صورهن.
- مطالبتها بضمان حقهن في المحاكمة العادلة ، وبتحقيق نزيه و شفاف بما يضع حدا لوضعية اللاعقاب التي قد يستفيد منها الفاعلون الأساسيون و مَن وراءهم كما تنص على ذلك الإتفاقية الدولية بشأن حظر الإتجار في دعارة الغير التي صادق عليها المغرب.
- دعمها لمطلب أسر النساء المتابعات في معرفة الحقيقة كاملة في هذه القضية. كما تثير اللجنة الإدارية في هذا الباب مسؤولية الدولة في إقرار الحقوق الإقتصادية والاجتماعية للنساء كما تنص عليها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة حماية لهن من الإستغلال الجنسي الذي تتعرضن له تحت ضغط الفقر
5 – بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن اللجنة الإدارية إذ تعبر بشكل خاص عن إدانتها لكافة الإنتهاكات ضد الحق في الشغل وضد حقوق العمال ــ وفي مقدمتها الخرق الممنهج والواسع لتطبيق مدونة الشغل ــ وضد المهاجرين الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء، تسجل الإقرار الرسمي من خلال الخطاب الملكي ليوم 18 مايو بالتدهور الخطير للأوضاع الاجتماعية، وبعدم جدوى الحلول الترقيعية في معالجتها. وبشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي طرحت بشكل انفرادي دون إشراك الحكومة، فإن ملامحها لم تتضح بعد.
و إن اللجنة الإدارية تنادي كافة مناضلات ومناضلي الجمعية وكل القوى المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين إلى تعزيز العمل المشترك في هذا المجال. وقد يكون المنتدى الاجتماعي المغربي والمنتديات الاجتماعية المحلية الإطار الأنسب ليس فقط لمواجهة السياسات الليبرالية المتوحشة والسيطرة الإمبريالية، وإنما كذلك لبلورة المبادرات المشتركة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وارتباطا بهذا الموضوع، إن اللجنة الإدارية، بعد اطلاعها على المشاركة المشرفة للجمعية وعدد مهم من مناضليها ومسؤوليها في المنتدى الاجتماعي المتوسطي المنعقد ببرشلونة في يونيه الماضي، وعلى قرار عقد الملتقى التحضيري للمنتدى الاجتماعي المغاربي بالمغرب في شهر يناير القادم، تنادي كافة القوى المعنية إلى العمل الوحدوي من أجل إنجاح الملتقى التحضيري في أفق عقد المنتدى الاجتماعي المغاربي بالمغرب، كإطار لتعزيز التضامن والأخوة بين الشعوب المغاربية في مواجهة النزعات الشوفينية والممارسات الاستبدادية وانتهاكات حقوق الإنسان والانعكاسات الخطيرة على شعوب المنطقة للعولمة الليبرالية المتوحشة وللسيطرة الإمبريالية المتصاعدة.
اللجنة الإدارية