23/5/2007

إلحاقاً بالبيان الصادر أمس والمتضمن اعتصام بعض أعضاء اللجنة النقابية وموظفى شركة إيجوث ( الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما ) احتجاجاً على اضطهاد إدارة الشركة لهم اعتقاداً منها إنهم وراء تسريب المستندات الخاصة ببيع أرض التحرير إلى الصحف وقامت الإدارة ولاعتراضهم على الصفقة ومطالبتهم بإعادة الإعلان عن بيع تلك الأرض بالصحف القومية طبقاً لتوجيهات الجهاز المركزى للمحاسبات وقد قامت الإدارة عقب ذلك باتخاذ بعض الإجراءات الانتقامية مثل نقل السيد / ياسر محمد عبد السميع الكرداسى إلى الأقصر بالقرار رقم 170 الصادر فى 16 / 5 / 2007 وإحالة السيد / إسماعيل أحمد الشرقاوى إلى النيابة العامة بتهمة قليلة الأهمية وقد قامت النيابة بإخلاء سبيله من سراى النيابة وقد تعرض للتنكيل عدد أخر من موظفى الشركة والغريب فى الأمر أن بعض من تعرضوا لهذا أعضاء فى اللجنة النقابية المنوط بها الدفاع عن حقوق العاملين .

وفى نهاية اليوم الأول للاعتصام مساء أمس 22 / 5 / 2007 تم تشكيل لجنة بتوصية من وزيرة القوى العاملة السيدة / عائشة عبد الهادى ضمت أعضاء من النقابة العامة للسياحة والفنادق ومن الاتحاد العام لعمال مصر ضمنت الأساتذة / محمد هلال الشرقاوى وعزت شوقى وآخرون وأداروا حواراً مع المعتصمين الذين رفضوا حضور أعضاء مجلس الإدارة واللجنة النقابية من المعينين للحوار وقد أسفر الحوار عن وعد من اللجنة المشكلة بمعرفة وزيرة القوى العاملة بالعدول عن كافة القرارات التعسفية التى اتخذت من قبل مجلس الإدارة ضد المعتصمين وبالأخص إلغاء قرار النقل الخاص بالسيد / ياسر الكرداسى وعقب ذلك وبعد مفاوضات استمرت قرابة الثلاث ساعات أعلن المعتصمين إنهاء الاعتصام وقرروا إنهم يثقون فى اللجنة التى أدارت الحوار معهم وفى تنفيذ وعودها .

والجمعية إذ ترحب بهذا فإنها تهيب بالسيدة وزيرة القوى العاملة متابعة إلغاء كافة القرارات التعسفية المتخذة من قبل مجلس الإدارة . وكذلك تناشد السيد المستشار النائب العام سرعة البدء فى التحقيق فى الاتهامات الموجهة إلى مجلس الإدارة والمنشورة بالصحف وإعلان نتائج التحقيق أياً كانت على الرأى العام الذى يقرأ فى الصحف عن إهدار الملايين من المال العام ثم لا يرى أحداً يحرك ساكناً .

جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان