4 / 11 / 2007
ينعقد المؤتمر العام التاسع للحزب الوطنى فى الفترة من 2 : 6 نوفمبر فى وقت يئن فيه المواطن تحت مطرقة الفقر وسوط الغلاء وغول البطالة وقد تزايدت الهوة بين الأغنياء والفقراء وتهاوت الطبقة المتوسطة التى تمثل العمود الفقرى للوطن فى شتى المناحى ويقيناً فإن تلك الهموم معروفة لقيادات الحزب ( وهو الحزب الحاكم فى مصر منذ نشأته إلى الآن ) فقد جاء فى ورقة العمل المقدمة للمؤتمر وتحت عنوان محور الخدمات والعدالة الاجتماعية ما يلى ( أن هذا المحور يشمل عدداً من السياسات الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطن المصرى وإنه يتضمن سياسات العدالة الاجتماعية ومساندة الأسر الفقيرة ) كما جاء فيه أيضاً ( ويسعى الحزب إلى تحقيق انطلاقه اجتماعية خلال الفترة القادمة التى تقوم على عدد من الركائز ومن أهمها تطوير مفهوم محدد للفقر وخصائص الفقراء …… وإرساء مبدأ تمكين الفئات المهمشة من خلال سياسات واضحة تضمن وصولهم لهذه الاستفادة ) والمراقب للأوضاع فى مصر يخشى أن يكون هذا الكلام هو مجرد أوراق للمؤتمر لن تنعكس على أرض الواقع فقد سبق للحزب الوطنى أن قرر فى برنامجه التفصيلى لانتخابات مجلس الشعب 2005 وتحت عنوان التعهد بتحسين مستوى الحياة لكل المصريين ( هدف أساسى من أهداف برنامج الحزب هو توفير دخل وبيئة عمل وحياة مناسبة للجميع ……. وتوسيع وتطوير نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية ) ولكن الوعد بتوفير دخل وبيئة عمل وحياة مناسبة للجميع قد تبخر عقب الانتخابات .
وحيث أن البطالة تمثل خطراً داهماً على مستقبل هذا الوطن حتى أن تقرير التنمية الإنسانية فى العالم العربى والصادر عن الأمم المتحدة قد ذكر ( أن البطالة أصبحت الخطر الأول على الأمن القومى فى مصر ) وبحسب التقرير أن 65 % من الجرائم التى ترتكب فى مصر سنوياً يرتكبها أشخاص عاطلون عن العمل .
وهنا يثور السؤال إذا كانت البطالة بمثل هذا القدر من الخطورة وإذا كان ( مركب الفقر والفساد والبطالة والخلل الصارخ فى توزيع الدخل القومى يوفر بيئة صديقه للإرهاب ومناخاً مواتياً لاستنساخ الإرهابيين وتفريخهم بدون انقطاع فعلى ) كما جاء فى المؤتمر الأول لمركز الجمهورية لدراسات مكافحة الإرهاب .
فلماذا لا يقرر الحزب وحكومته إعانة للبطالة ؟ فإذا كان الحزب يسعى إلى ( تمكين الفئات المهمشة من خلال سياسات واضحة ) وإلى ( تحسين جودة حياة المواطن المصرى …….. ومساندة الأسر الفقيرة ) .
لماذا إذن لا يقرر الحزب وحكومته إعانة للبطالة ؟
لماذا يتم إهمال نص دستورى بدلاً من إعماله ؟
فالمادة 17 من الدستور تقول ( تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ) .
وإذا كان المواطن المطحون من الغلاء يشترى احتياجاته فى معظمها طبقاً للأسعار العالمية لماذا لا يتمتع بالحقوق التى يتمتع بها المواطن فى البلدان المتقدمة .
فمنظمة العمل الدولية أصدرت العديد من الاتفاقيات بشان إعانات البطالة بل إنها قد تجاوزت اتفاقية المستويات الدنيا للضمان الاجتماعى ( 1952) إلى الاتفاقية رقم 168 بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة والتى جاءت بأحكام خاصة بالباحثين الجدد عن عمل ففى الباب السابع المادة 26 ( تضع الدول الأعضاء فى اعتبارها إنه توجد فئات عديدة من الأشخاص الباحثين عن عمل الذين لم يعترف بهم أبداً من قبل كعاطلين أو توقف اعتبارهم كذلك أو الذين لم ينتموا أبداً إلى نظم الحماية من البطالة أو لم يعودوا ينتمون إليها ومن ثم يجب أن تتلقى إعانات اجتماعية بالشروط والطرائق المقررة ثلاث على الأقل من فئات الأشخاص الباحثين عن عمل العشر التالية : ـــ
أ – الشباب الذين أنهوا تدريبهم المهنى .
ب – الشباب الذين أنهوا دراساتهم .
ج – الشباب الذين أنهوا الخدمة العسكرية الإلزامية .
د – الأشخاص الذين قضوا فترة خصصت لتربية طفل أو رعاية شخص مريض أو معوق أو مسن .
هـ – الأشخاص الذين توفى أزواجهم حين لا يكون لهم حق فى إعانة الورثة .
و – الأشخاص المطلقون أو المنفصلون .
ز – المسجونون الذين أطلق سراحهم .
ح – الكبار بما فيهم المعوقون الذين أنهوا فترة تدريب .
ط – العمال المهاجرون بعد عودتهم إلى بلدانهم الأصلية مع مراعاة حقوقهم المكتسبة بموجب تشريع أخر بلد عملوا فيه .
ى – الأشخاص الذين عملوا من قبل لحسابهم الخاص .
هكذا جاءت المادة
ولا نتحدث هنا عن التوقيع والتصديق والالتزام القانونى بالاتفاقية ولكننا نسوق المثال عن كيف تتعامل الدول المتقدمة مع مواطنيها فى قضية هامة وخطيرة مثل قضية البطالة .
نتسائل هنا عن المواطن الذى يشترى احتياجاته بالأسعار العالمية ثم يتقاضى أجراً بالأجور المحلية لايرقى أن يكون مصروفاً للجيب ثم لا يتقرر لأبنائه نظاماً يحميهم من وحش البطالة التى قال عنها تقرير أممى إنها الخطر الأول على الأمن القومى فى مصر .
إن الجمعية إذ تستشعر خطورة الأوضاع الاقتصادية الحالية فإنها تطالب الحزب الوطنى الديمقراطى وحكومته بسرعة عمل نظام متكامل للضمان الاجتماعى يضمن صرف إعانة للبطالة لكل إنسان قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ولكنه لا يجده . جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان