القاهرة في 17 أكتوبر 2009.
أعربت اليوم مؤسسات حقوقية مصرية وحركات المطالبة بالديمقراطية والحريات في مصر، عن سعادتها بالخطوة الجادة التي أتخذها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بتصويته لصالح تقرير القاضي الجنوب أفريقي ” ريتشارد جولدستون ” بإحالة نتائج التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية اذا لم تجري إسرائيل وحماس تحقيقات ذات مصداقية خلال ستة اشهر في جرائم الحرب التي تمت ضد المدنيين أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة في نهاي العام الماضي وبداية العام الحالي ، والذي حاز على تأييد 25دولة ، وامتناع 11دولة عن التصويت ، ومعارضة 6دول ، على رأسها الولايات المتحدة ، التي تكشف يوما بعد يوم عن عدائها للعدالة الدولية وانحيازها الصارخ والمكشوف لحكومة القتلة في إسرائيل.
وقالت المؤسسات الحقوقية والديمقراطية ” هذا القرار يعيد بعض الاعتبار للأمم المتحدة ويكشف عن قليل من جرائم حكومة إسرائيل الصهيونية ، التي ما كانت لتستمر في استهتارها بمبادئ العدالة والقانوني الدولي إلا بالتأييد والدعم السافر من حكومة الولايات المتحدة ، ورغم توقعنا أن الولايات المتحدة تعد من الآن لاستخدام حق الفيتو في مجلس الأمن ، إلا أن كشف ازدواجية المعايير ونفاق هذه الحكومة أمام الرأي العام العالمي ، هو مكسب للعدالة في حد ذاته”.
كما أعربت المؤسسات الحقوقية والديمقراطية الموقعة على هذا البيان عن رفضها للابتزاز الرخيص الذي تمارسه حكومة القتلة في إسرائيل بالتهديد بعرقلة جهود السلام في المنطقة نتيجة هذا القرار، وقالت ” ليس بغريب عن مسئولي هذه الحكومة أن يمارسوا ابتزازهم لبعض الحكومات ، فهي عادتهم ، وكأن إقرار العدالة والاقتصاص من مجرمي الحرب يعطل جهود السلام ! وإن السلام الذي يأتي على يد قتلة ونتيجة للإفلات من العقاب لا يعد سلاما على الإطلاق”.
يذكر أن إحدى النتائج الهامة للتصويت على هذا القرار الهام أنه يعيد للأذهان محاربة حكومة الولايات المتحدة أثناء فترة كلينتون وجورج بوش الابن لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ، ونجاح حركة حقوق الإنسان العالمية وبعض الحكومات الديمقراطية في فرضها وجعلها واقعا كخطوة في طريق إقرار العدالة الدولية ، وسوف تكتمل هذه الخطوة إذا نجحت الحكومات المدافعة عن العدالة في العالم وحركة حقوق الإنسان في إفشال خطط الإدارة الأمريكية الجديدة بإدارة باراك أوباما في استكمال دور من سبقوه بجعل قتلة إسرائيل في منأى عن العقاب باستخدام حق الفيتو في مجلس الأمن.
كما تشير المؤسسات الحقوقية والديمقراطية المصرية إلى أن استخدام الحكومة الأمريكية لحق الفيتو في مجلس الأمن ، سوف يجلب العار على الرئيس الأمريكي ويكشف مفارقة ساخرة ، أن يعرقل أحد حائزي جائزة نوبل للسلام جهود العدالة الدولية ويصنفه كمتستر على ثلة من المجرمين في إسرائيل ، وهو ما يفوق تستر الرئيس الأمريكي السابق على بعض مجرمي الحرب الأمريكان وعلى رأسهم ديك تشيني ورامسفيلد.
المؤسسات الموقعة على هذا البيان :
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
لجنة الحريات بنقابة المحامين المصريين
مؤسسة الهلالي للحريات
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية”
مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز
لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين
مركز هشام مبارك للقانون
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب