11/7/2006
أستقبل مركز ماعت نبأ تدخل الرئيس مبارك وفرضه على نواب الحزب الوطني إلغاء الحبس عبر المادة 303 من قانون جرائم النشر واستبدالها بغرامات مضاعفة بكثير من الحيرة النابعة من شعوره بسلطات منصب الرئيس والتي بدت معها تعليماته أقرب الى الوصاية على نواب حزبه بالمجلس التشريعي الذين حاولوا الأنتقام من الصحفيين بذات الأسلوب الذى أنتقموا به من القضاة الذين فضحوا عمليات التزوير فى إتنخابات البرلمان الماضية
ويرى المركز أن المادة الملغاة لن تلغى الحبس فى الواقع ، فليس من المنطقي أن يستطيع صحفي دخله لا يزيد على 200 جنيه سداد غرامة قد تصل إلى 20 ألف جنيه بخلاف التعويض المدنى الذى سيغرى كل فاسد ليرفع يديه داعيا خالقه ان يرزقة بصحفى يطعن فى ذمته المالية ، وعليه لن ترحم مباحث تنفيذ الأحكام الصحفيين من مسح بلاط الحجز داخل أقسام الشرطة والأذلال المتكرر أمام العسكر واللصوص على السواء ، كما أن عقوبة الحبس غير الملغاة فى باقى مواد القانون تعنى انه كان بحاجة لتدخل مبكر للرئيس تنتهى معه مأساة حرية الصحافة بلقاءه مباشرة مع مجلس النقابة الممثل الشرعي لمطالب الصحفيين
وفى ذات السياق يعبر المركز عن استياءه الشديد من بلطجة بعض نواب الحزب الوطني ضد المصور الصحفي حسام فضل بجريدة المصري اليوم ، والذي تعرض للاعتداء على أيديهم داخل ساحة البرلمان أثناء تأدية وظيفته ، وبينما يكرر ماعت استنكاره للواقعة التي تعبر عن حقيقة أوضحها في بيانات سابقة له تؤكد تصويت نواب الوطني للقانون الحكومي انتقاما من الصحفيين الشرفاء ،
فأنه يتجاوز حارس القبة البرلمانية الذي لم يوقف بلطجة نواب حزبه ، ويطالب ماعت سيادة الرئيس شخصيا بالتدخل والأمر بالتحقيق في الواقعة وأعاده الاعتبار للصحفي لثقتنا في قدرة الرئيس على ذلك حسبما تؤكد تجارب كل من تعرضوا للظلم والتنكيل مؤخرا وأخرهم الطالبة ألاء مجاهد التي كاد يضيع مستقبلها بسبب المصحح ، ولننتظر جميعا قراره أو طلبه برفع الحصانة عن هؤلاء النواب ومحاكمتهم بتهمة اهانة صحفى… ولا مزيد