8/6/2006
اتصل بي هاتفيا يوم 06 يونيه 2006 الأخير أحد العاملين بوكالة الأنباء المغربية وطلب مني الإدلاء بتصريح على إثر أحداث تندوف الأخيرة. فكان فحوى التصريح كالتالي (وهو تصريح مشابه للتصريح الذي أدليت به للتلفزة الجهوية بالعيون وكذا القناة الثانية 2M):
إن موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول النزاع بالمنطقة الصحراوية معروف:
-
- 1. إننا نتأسف لاستمرار هذا النزاع منذ ما يزيد عن 30 سنة نظرا لما يسببه من إهدار للطاقات وعرقلة لبناء الوحدة المغاربية ونحن مع الحل الديموقراطي لهذا النزاع.
-
- 2. نحن في الجمعية نواجه كافة الانتهاكات الناتجة عن هذا النزاع مهما كان مصدرها سواء كانت السلطات المغربية أو جبهة البوليزاريو.
-
- في هذا الإطار نددنا بالانتهاكات التي عرفتها المنطقة الصحراوية منذ ماي 2005 وطالبنا كذلك ومازلنا نطالب بمعالجة الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها المنطقة من اختطافات واغتيالات واعتقالات تعسفية، المرتكبة من طرف السلطات ببلادنا.
-
- وفي هذا الإطار كذلك، نددنا باحتجاز المعتقلين العسكريين المغاربة بعد الهدنة الحاصلة سنة 1992 وطالبنا بانتظام بإطلاق سراحهم. كما نددنا ونندد بالانتهاكات التي يعيشها عدد من اللاجئين بتندوف.
- 3. إن مشكلنا في الجمعية هو مسألة المعلومات: فبينما نتوفر على معلومات دقيقة بواسطة فرع الجمعية بالعيون حول ما يجري بالمنطقة الصحراوية، فليست لدينا معلومات مباشرة وموثوقة حول ما يجري بتندوف وبالمخيمات الموجودة بالجزائر.
لذلك فنحن نعتبر أنه سيكون من الإيجابي إيفاد بعثة من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى منطقة تيندوف من أجل البحث الموضوعي في ما جرى والكشف عن الحقيقة، واقتراح الإجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات، وجبر الأضرار، والمساءلة
هذا هو إذن فحوى ما جاء في تصريحي، وعلى القارئ أن يقارن مع ما قرأه أو ما سمعه في وسائل الإعلام الرسمية ويستنتج ما يمكن استنتاجه.
عبد الحميد أمين
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان