اجتماع جهوي لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة مكناس

28/7/2006

انعقد بتاريخ 28 / يونيو / 2006 بمدينة مكناس اجتماع جهوي لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة مكناس وهي فروع الرشيدية – ميدلت – خنيفرة – أزرو – الحاجب – مكناس وبعد مناقشة القضايا التنظيمية وتسطير برنامج تكويني ، إشعاعي ونضالي على المستوى الجهوي تدارس المكتب جملة من القضايا الحقوقية المرتبطة بالجهة إن على مستوى الحقوق السياسية والمدنية أو على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقد أجمعت فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهويا في تقاريرها على كارثية وضعية حقوق الإنسان في جهة مكناس- تافيلالت التي تعتبر من أفقر الجهات في المغرب . والمكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بجهة مكناس – تافيلالت وهو يدين ويستنكر مسلسل التهميش والإقصاء الذي يستهدف الجهة ، يضع الرأي العام الجهوي والوطني في الصورة ويوضح مايلي:

1 – على مستوى الحقوق السياسية والمدنية :
يسجل التضييق الخطير الذي يطال حرية المواطنين أفرادا وجماعات واستمرار سياسة تلفيق التهم وطبخ الملفات للمناضلين و المواطنين عموما من أجل ثنيهم على فضح الخروقات والتصدي لها سواء كانت هده الخروقات تمس الجانب الاقتصادي أو مجال الشطط في استعمال السلطة وتفشي الرشوة أو عدم توفير أمن وسلامة المواطنين والتواطؤ مع مرتكبي الخروقات .

وفي هذا الإطار حوكم الرفيق محمد العطاوي عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت بسنة سجن نافذة بتهمة المس بالمقدسات !! بعد إزعاجه للوبي الفساد المالي والإداري بمنطقة تونفيت كما يتابع الرفيق أمدياز الحاج عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة في إطار تتبعه لملف اختلاس المال العام في إحدى الجماعات بالإقليم ولفقت له تهمة الاعتداء على موظف وإتلاف أجهزة… والجدير بالذكر أن العديد من المواطنين في جهة مكناس يتابعون بتهم المس بالمقدسات وهي التهم التي أصبحت محاكم الجهة متخصصة فيها وأصبح المواطنون عرضة لها بشكل خطير !!.

وفي نفس الإطار منع فرع الجمعية بخنيفرة من تنظيم وفقة احتجاجية أمام مقر الشرطة والدرك بخنيفرة احتجاجا على تدهور الوضع الأمني بالإقليم كما أن مجال الحريات النقابية يتعرض كذلك لكل أشكال التضييق وصولا إلى إغلاق المعامل و طرد النقابيين إن على مستوى القطاع الخاص أو العام .

وضدا على الخطاب الرسمي الذي ينشد الحوار وإشراك المجتمع المدني وقواه الحية في كل شؤون المواطنين ، يستمر المسؤولون جهويا في سياسة غلق الأبواب في وجه الجمعيات الجادة حيث يرفض وكيل الملك بميدلت استقبال مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ويخبر المكتب بدلك كما أن عامل إقليم خنيفرة قرر إغلاق أبوابه في وجه الجميع أما مراسلات وشكايات الجمعيات والمواطنين فلا من يرد عليها إقليميا أو جهويا !!

2 – على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
* الخدمات الطبية والصحية:

تعرف جهة مكناس – تافيلالت تدنيا خطيرا في مجال الخدمات الصحية حيث أن صحة المواطنات والمواطنين أصبحت فعلا في خطر حيث أن المستوصفات والمستشفيات الإقليمية أضحت مجرد أسماء وبنايات تفتقر إلى كل شيء إن على مستوى الأطر أو التجهيزات أو حتى الخدمات الطبية الأولية وأصبحت إحدى مهامها الأساسية هو توجيه المرضى والزوار إلى ابن سينا بالرباط أو إلى المصحات الخصوصية !!

* الثقافة والتعليم :

تشكو الجهة من نقص مهول في الأطر التعليمية حيث تلجأ النيابات الإقليمية إلى سد الخصاص على حساب الجوانب التربوية والبيداغوجية والعلمية وعلى حساب نساء ورجال التعليم كما أن البنية التحية تكاد تنعدم والمتوفرة منها لا تستجيب إلى أدنى المقومات التي يجب أن تتوفر في المدرسة العمومية وهو ما يدفع بغالبية التلاميذ إلى الانقطاع المبكر عن الدراسة وأقليتهم إلى البحث عن الخلاص في المدارس الخصوصية التي بدأت تتكاثر مما يشكل خطرا على الخدمة العمومية ودمقرطة التعليم و تجدر الإشارة أن جهة مكناس عرفت فضيحة تربوية خطيرة تمثلت في تسريب امتحانات الباكلوريا مما يشكل ضربة لتكافؤ الفرص بين التلاميذ ودليل على واقع العبث والاستهتار الذي يطال حتى قطاع التربية والتعليم.

كما أن الحقوق الثقافية الأمازيغية تظل عرضة للتهميش والإقصاء رغم أن غالبية المواطنين والمواطنات أمازيغيين بالجهة وهم محرومين من ممارسة حقهم في التحدث بلغتهم في الإدارات العمومية مما يعرض حقوقهم للضياع وخاصة في محاكم الجهة.

* الفلاحة:

تعتبر الفلاحة وتربية الماشية المورد الأساسي لغالبية المواطنات والمواطنين بالجهة وأساس استقرارهم بها. إلا أن سنوات الجفاف المتتالية وإثقال كاهلهم بديون القرض الفلاحي التي أدت إلى إفلاس غالبية الفلاحين وجعلهم عرضة للمتابعة القضائية وحجز ممتلكاتهم وبيعها في المزاد العلني هذا في غياب أي تدخل للدولة والوزارة الوصية من أجل مساعدتهم وإرشادهم ، دفع بغالبية الفلاحين الصغار والفلاحين المعدمين إلى الهجرة إلى المدن المجاورة والالتحاق بأحزمة الفقر وامتهان الحرف الهامشية والبطالة المقنعة. هذا في الوقت الذي يتم فيه استنزاف الفرشة المائية ونهب الغابة وخاصة شجرة الأرز من طرف لوبيات متعددة الرؤوس والتي تستفيد من خدمات القرض الفلاحي .

وقد عرفت مؤخرا منطقة الرشيدية وملوية العليا أمطارا وعواصف رعدية أتلفت كل المحاصيل الزراعية و تكبد نتائجها الفلاحون الصغار ولم تتدخل الدولة إلى حدود الآن لمساعدتهم واكتفت بالتفرج على هبات المجتمع المدني !!

وإن المكتب الجهوي وهو يقف على هذا الوضع الكارثي بالجهة يدق ناقوس الخطر ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم ويطالب ب:

• 1 توقيف كل المتابعات القضائية التي تستهدف مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهويا وعلى رأسهم الرفيقان العطاوي وأمدياز.

• 2 – احترام الحريات العامة وتوسيعها عوض التضييق على المواطنين بتهم المس بالمقدسات واعتبار الحريات العامة مجالا مقدسا لا يجب انتهاكه من طرف أجهزة الدولة.

• 3- الكف عن مداهمات المنازل وإزعاج راحة السكان وترهبيهم بالانزالات الأمنية المكثفة .

• 4- تقديم المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية جهويا إلى المساءلة القضائية.

5 – تحرك القوى الديمقراطية جهويا من أجل الدفاع عن الحريات العامة وحماية المال العام والنهوض بحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.