بيان للعموم

29/6/2006

على إثر التدخل الوحشي للشرطة والقوات المساعدة صباح يوم الخميس 29 يونيو 2006 بولاية الرباط لقمع المشاركين في المسيرة الوطنية الإحتجاجية التي دعت إليها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات المحلية التابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، والتي شاركت فيها فروع المركزيتين النقابيتين الذين جاءوا مختلف أقاليم البلاد حيث بلغ عدد المشاركين في المسيرة حوالي 6000 مشارك، وذلك لحمل الوزارة الوصية على القطاع (وزارة الداخلية) على الاستجابة إلى الملف المطلبي لموظفي وأطر الجماعات المحلية بالمغرب سواء على الصعيد المادي أو المعنوي، اجتمع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط على استعجال لتقييم حصيلة هذا التدخل الأمني العنيف، بعد تقصي مختلف الوقائع، حيث تم التأكد مما يلي:

• حدوث حالة وفاة ذهب ضحيتها الشاب مصطفى لعرج الكاتب المحلي للمكتب النقابي لفرع تيفلت التابع للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية في اطار الاتحاد المغربي للشغل. وقد تم نقل الضحية الذي يبلغ من العمر 34 سنة على عجل إلى مستشفى إبن سينا بالرباط قبل أن يلفض أنفاسه الأخيرة نتيجة الإجهاد والدفع الذي تعرض له أثناء التدخل الأمني العنيف، وهناك شهود عيان قدموا لأعضاء مكتب الفرع شهاداتهم حول تعرض الضحية للتعنيف والدفع (وقد انهي إلى علم المكتب أن الضحية تم توقيفه من طرف رئيس المجلس البلدي مع عضوين آخرين من المكتب النقابي بسبب تكوين المكتب النقابي)؛
• حدوث ثلاث حالات كسر للأرجل ذهب ضحيتها كل من عمر التاجري والتهامي الكباز ورشيد النهيلي بالإضافة إلى حدوت اصابات لهذا الأخير على مستوى الرأس والعين؛
• حدوث أربع حالات كسر على مستوى الرأس تعرض لها كل من ميلودي الشرفي وعبد الرحيم منصور وفنان رشيد ومحمد بن الطيبي الذي تعرض أيضا لكسر على مستوى الكتف؛
• حدوث ما يزيد عن أربعين حالة من الضرب المبرح على مختلف أنحاء الجسم طالت حتى المواطنين في الشارع حيث تمت معاينة اصابات كل من عبد الله سلالة من فرع قرية ابا محمد وفتاح مصطفى من دمنات ومحمد فتان وعبد الكريم الزرزوري من ابني ملال وعبد الله لشيوي من الحسيمة ومحمد شخطون من تازة ومحمد احمايمو وحميد الغازي ونادية قوبع وفتيحة الابراهيمي وعبد القادر الحمداوي وأمين دهلات من الرباط ومحمد سرحان من الدار البيضاء وعبد المومن نوفل من وجدة؛
• قيام أحد عمداء الشرطة باختطاف ألة تصوير رقمية من العبدي الزروالي من الدار البيضاء والذي تعرض بدوره للضرب والتعنيف؛
• حدوث عدة حالات من الاعتقال تتراوح بين ساعة ونصف ساعة.

كما تأكد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط أن التدخل العنيف الذي باشرته الشرطة والقوات المساعدة لم تسبقه تحذيرات أولية حسب ما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات، بل كان الهجوم مباغتا وعنيفا للغاية مما خلف أضرار جسدية مختلفة واعتقالات عشوائية.

وقد توافق أعضاء المكتب على أن الممارسات القمعية الناجمة عن هذا التدخل العنيف لأجهزة الأمن قد ترتب عنها مساس خطير بحقوق أساسية من حقوق الإنسان كالحق في التظاهر السلمي والحق في السلامة البدنية والحق في الحرية حماية الملكية الخاصة والحق في الحياة والتي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وقد أجمع أعضاء المكتب على أن أجهزة الأمن بولاية الرباط ترتكب أثناء تدخلاتها منذ شهور، عدة خروقات جسيمة لمبادئ حقوق الإنسان.

فمن خلال الخلاصات المتوصل إليها أثناء مناقشة حوادث القمع الأخيرة يعلن مكتب الرباط للرأي العام ما يلي:

• 1 – استنكاره الشديد للقمع العنيف لعمال وموظفي الجماعات المحلية أثناء مسيرتهم الاحتجاجية؛

• 2 – ادانته لممارسات أجهزة الأمن التي تقود إلى المساس بالسلامة البدنية وبالحق في الحرية وبالحق في الحياة؛

• 3 – تحميل الوزارة الوصية (وزارة الداخلية) مسؤولية ما حدث لعمال وموظفي الجماعات المحلية من انتهاكات لحقوقهم الأساسية وما نجم عنها من أضرار؛

• 4 – مطالبته بإجراء تحقيق نزيه في الخروقات المشار اليها أعلاه وفي حالة وفاة الشاب مصطفى لعرج ومعاقبة المسؤولين عن هذه الخروقات؛

5 – دعوة جميع الهيئات الديموقراطية للتفكير الجدي في أساليب الحد من التجاوزات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان والتي يقف ورائها موظفوا الأجهزة الأمنية المختلفة التابعة لوزارة الداخلية؛